إسبانيا تبدأ توسيع الحواجز البحرية في سبتة المحتلة لتعزيز المراقبة الحدودية

أعلنت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة عن بدء أعمال توسيع الحواجز البحرية في منطقتي تاراخال وبنزو، اعتبارًا من 17 نوفمبر الجاري. يهدف هذا المشروع إلى تشديد الرقابة على الحدود ومنع محاولات العبور سباحة من السواحل المغربية.

ويأتي هذا المشروع، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية، استجابة لأحداث العبور الجماعي التي شهدتها المدينة في نهاية يوليو الماضي. وقد صرح دافيد دي لا إنسينا، المندوب الحكومي الإسباني في سبتة، بأن سفينة متخصصة ستصل في 17 نوفمبر لبدء عمليات الحفر في قاع البحر، تمهيدًا لتركيب الدعامات الأساسية للتوسعة الجديدة. وأكد المسؤول الإسباني أن الأشغال ستُنفذ بمسطرة الاستعجال نظرًا لأهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية الحدودية.

ووفقًا لصحيفة “إل ديباتي”، ستُمدد الحواجز البحرية بحوالي 150 مترًا في اتجاه البحر، لتضاف إلى امتدادها الحالي البالغ حوالي 50 مترًا. ستعتمد المنشآت الجديدة على دعامات مثبتة في قاع البحر وقاعدة صخرية لزيادة قوتها ومقاومتها للأمواج. كما ستُجهز بشبكات معدنية مضادة للتسلق مصنوعة من الفولاذ المجلفن المقاوم للتآكل لتعزيز الحماية المادية.

ومن المتوقع أن يكتمل النظام الجديد بحاجز عائم، ليصبح طول منظومة الحماية الحدودية حوالي 500 متر، بحسب تصريحات المندوب الحكومي لوسائل الإعلام الإسبانية. وتقدر السلطات الإسبانية التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي خمسة ملايين يورو، وقد استكملت وزارة الداخلية التراخيص الإدارية والبيئية اللازمة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، بما في ذلك ترخيص استغلال المجال البحري العمومي والتصاريح البيئية واختبارات المتانة.

يأتي هذا المشروع في أعقاب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو سبتة عبر الحدود البرية والبحرية في نهاية يوليو الماضي، مما أعاد ملف مراقبة الحدود إلى صدارة النقاش السياسي والأمني في إسبانيا. وقد تزايدت المطالبات داخل المدينة بتعزيز التجهيزات الحدودية ووسائل التصدي للعبور غير النظامي.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “إل فارو دي سبتة” إلى أن توسيع الحواجز البحرية يُعد أحد الإجراءات المنتظرة لتعزيز حماية الحدود في تاراخال وبنزو. ومع ذلك، أثار المشروع تساؤلات حول آجال التنفيذ وشفافية المعطيات المتعلقة بالصفقة، خاصة بعد مطالبات جمعيات محلية بالكشف عن تفاصيل الأشغال والإجراءات الإدارية.

يُنتظر أن يكون يوم 17 نوفمبر محطة أولى لتقييم انتقال المشروع من مرحلة الإعلان والتراخيص إلى التنفيذ الفعلي، بينما تواصل السلطات الإسبانية تعزيز تدابير مراقبة حدود سبتة. وبينما تعتبر الحكومة هذه الأشغال إجراءً لتعزيز الأمن الحدودي، يبقى أثرها الفعلي على محاولات العبور مرهونًا بمدى تقدم الأشغال ونجاعة منظومة الحماية الجديدة.