بعد 61 عامًا على اختطافه.. سؤال برلماني يطالب بالكشف عن مصير التحقيقات في قضية المهدي بن بركة

عاد ملف اختطاف المهدي بن بركة، أحد قادة الحركة الوطنية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، إلى واجهة المساءلة البرلمانية. فقد طالب عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وزير العدل بالكشف عن مآل الإنابات القضائية المرتبطة بالقضية، وتوضيح مصير نتائج التحقيقات التي تمت في إطار التعاون القضائي المغربي الفرنسي.

ووجه بنجلون سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل تحت عنوان "مآل قضية المهدي بن بركة"، مشيراً إلى أن اختطاف بن بركة بتاريخ 29 أكتوبر 1965، يمثل أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية، ويعود تاريخه إلى بداية عام 1966. وأوضح البرلماني أن الحكومة المغربية في تلك الفترة قدمت شهوداً ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس في أواخر الستينيات، قبل أن تعترف الدولة بمسؤوليتها في القضية خلال "العهد الجديد"، وفقاً لتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن التعاون القضائي الفرنسي المغربي أسفر عن عقد جلسات استماع لبعض المتهمين، إلا أن الإنابات القضائية التي كان من المفترض أن تحيل نتائج هذه الاستماعات على قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف، لا تزال مجهولة المصير، خاصة في ظل نفي القضاء الفرنسي استلامها.

واعتبر بنجلون أن الكشف عن مصير هذه الإنابات القضائية يحمل أهمية خاصة من أجل تحقيق الحقيقة والإنصاف، لا سيما مع اقتراب حلول الذكرى الحادية والستين لاختطاف المهدي بن بركة. وطالب وزير العدل بتقديم توضيحات حول مآل الإنابات القضائية المتعلقة بالقضية، والكشف عن كافة المعلومات التي من شأنها إتاحة الاطلاع على حقيقة هذه الجريمة السياسية.