سكان قرية ملعب بالرشيدية يتحدون الفيضانات بإمكانياتهم الذاتية في ظل غياب المسؤولين

دفعت الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار مؤخراً، والتي تسربت إلى عدد من المنازل وأغرقت بعض الأزقة، سكان قرية ملعب بإقليم الرشيدية إلى التحرك بإمكانياتهم الذاتية لإصلاح مقطع طرقي يتسبب في تجمع المياه. يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بتصريف مياه التساقطات وتعثر مشروع كان يهدف إلى معالجة الوضع والحد من تداعياته على الساكنة.

وفي هذا السياق، أفاد أحد سكان المنطقة بأن عدداً من أبناء المدشر قرروا المساهمة من إمكانياتهم الخاصة في إصلاح المقطع المتضرر، من خلال أشغال أولية تهدف إلى تسهيل مرور المياه والتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمنازل والطرقات، بعدما باتت التدخلات الفردية الحل الوحيد المتاح أمام استمرار معاناة المتضررين.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “العمق”، أن الإشكالات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار كانت قد نوقشت في اجتماعات سابقة مع رئيس الجماعة، قبل توقيفه وإيداعه السجن. وأشار إلى أنه كان قد خصص غلاف مالي يناهز 90 مليون سنتيم، بحسب إفادته، لمعالجة مشكلات المياه والفيضانات بالمنطقة.

وأضاف أن بعض السكان القاطنين بالقرب من مجرى المياه عمدوا إلى رفع مستوى الأرض أمام منازلهم باستعمال الأتربة، تفادياً لتسرب المياه إليها. إلا أن هذه التدخلات أدت، وفق تصريحه، إلى تغيير مسار المياه وتوجيهها نحو أزقة ومنازل أخرى، مما زاد من معاناة أسر لم تكن تتوفر على الإمكانيات اللازمة لاتخاذ إجراءات مماثلة لحماية مساكنها.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لمعالجة هذا الوضع، أشار المصدر ذاته إلى أن الجماعة كانت تعتزم إنجاز أشغال لتصريف المياه، من خلال توسيع ساقية تستقبل كميات من مياه الأمطار، بعدما تبين، حسب روايته، أنها لا تستطيع استيعاب حجم المياه المتدفقة خلال فترات التساقطات.

وأوضح أن المشروع كان يتضمن أيضاً إنجاز قنطرة كبيرة، بهدف تحسين عملية تصريف المياه والحد من تجمعها في النقطة المعنية. غير أن الأشغال واجهت اعتراض أحد سكان المنطقة، بسبب مرور التوسعة بمحاذاة أرضه، وهو ما حال، وفق المتحدث، دون استكمال المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ.

وأمام استمرار هذا التعثر، لجأ السكان إلى جمع مساهمات ذاتية لإنجاز إصلاحات أولية بالمقطع الذي تعبره المياه، في انتظار التوصل إلى حل بشأن توسيع الساقية، سواء من خلال فتح حوار مع المعني بالأمر أو سلوك المساطر القانونية الكفيلة بتجاوز الإشكال.

يشار في هذا السياق، إلى أن تداعيات الأمطار التي هطلت على القرية سالفة الذكر لم تقتصر على غمر بعض الأزقة والطرقات، بل امتدت إلى عدد من المنازل التي تسربت إليها المياه، لتتجدد بذلك معاناة أسر وجدت نفسها مرة أخرى أمام صعوبات مرتبطة بضعف تصريف مياه التساقطات، وما يرافقه من تهديد لممتلكاتها ومحيطها السكني.

وتم توثيق مشاهد لتراكم المياه في عدد من النقاط بالقرية، بعدما غمرت أجزاء من الأزقة والفضاءات المحاذية للمنازل، ما يعيد طرح إشكالية تدبير مياه الأمطار بالمنطقة، وما تفرضه من أعباء على السكان، الذين يجدون أنفسهم أمام وضع يتطلب معالجة جذرية للبنية المخصصة لتصريف المياه، بدل الاكتفاء بالتدخلات المحدودة مع كل موسم مطير.