مفتشو التعليم يحتجون: إضرابات ووقفات أمام الوزارة والبرلمان للمطالبة بالحقوق

أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي عن تصعيد نضالي يشمل إضرابين وطنيين يومي 19 نونبر وفاتح دجنبر المقبلين، يتخللهما وقفات احتجاجية واعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما وصفه التنسيق بـ”تماطل وزارة التربية الوطنية وإمعانها في تعطيل مهام واختصاصات مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي”.

وأوضح التنسيق، الذي يضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار التصعيد يأتي في ظل استمرار تعثر معالجة الملف المطلبي للفئة، رغم اللقاءات التي عقدها وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، مع النقابات الأكثر تمثيلية والوعود ببرمجة لقاءات تقنية لتسوية هذا الملف.

يتضمن البرنامج النضالي إضراباً وطنياً يوم 19 نونبر الجاري، مصحوباً بوقفة احتجاجية واعتصام أمام وزارة التربية الوطنية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، تليها مسيرة نحو البرلمان ووقفة احتجاجية أمامه تستمر حتى الساعة الثالثة بعد الزوال. كما تقرر خوض إضراب وطني ثانٍ يوم فاتح دجنبر المقبل، مرفقاً بوقفة احتجاجية واعتصام أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال.

برر التنسيق النقابي هذا التصعيد باستمرار ما اعتبره تضييقاً على مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، مشيراً إلى أن بعض المديريات الإقليمية والأكاديميات تواصل ممارسات تتجاوز مقتضيات النظام الأساسي، ولا سيما المادتين الخامسة والثامنة والعشرين منه. وسجل البلاغ “استمرار الاستفزاز والتضييق على مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي من طرف بعض المديريات الإقليمية وبعض الأكاديميات”، معتبراً أن هذه الممارسات تتم في تجاوز للنصوص القانونية المؤطرة لمهام هذه الفئة واختصاصاتها.

وشدد التنسيق على تشبثه بحق المفتشات والمفتشين في ممارسة مهامهم الأصلية بمناطق التفتيش، رافضاً تكليفهم بالعمل داخل المكاتب أو بالقطاعات المدرسية، ومعلناً “رفض ومقاطعة كل تكليف للعمل بالمكاتب أو بالقطاعات المدرسية لأنه يخالف وبشكل صريح مضامين المادتين 5 و28 من النظام الأساسي”. كما ندد التنسيق بما وصفه بالممارسات اللاقانونية لبعض المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات تجاه المفتشين المدمجين بموجب المادة 76 من النظام الأساسي، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، وداعياً إلى فتح حوار جاد ومسؤول لضمان الحقوق المشروعة وإنهاء الأزمة.

ومن بين المطالب التي جدد التنسيق النقابي التأكيد عليها، إسناد مناطق التفتيش لجميع المفتشات والمفتشين باعتباره “حقاً أصيلاً لا محيد عنه”، مع رفض التدبير الذي وصفه باللاقانوني في إسناد هذه المناطق وممارسة المهام عبر الحركة الانتقالية. وطالب التنسيق بتسريع تسوية حالات الإدماج المتبقية، والتشبث باحتساب الحصيص الأصلي للترقية برسم سنة 2025 إلى الدرجة الممتازة، بما يضمن حق المعنيين في الترقي ضمن إطارهم الأصلي.