تأجيل افتتاح المشاريع الجاهزة إلى موعد الانتخابات يثير استنفار سلطات الدار البيضاء سطات

أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولين ترابيين في عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات قد أحبطوا مخططات انتخابية لبعض رؤساء الجماعات الترابية، الذين كانوا يعتزمون استغلال افتتاح مشاريع تنموية ورياضية ومرافق عمومية كورقة انتخابية في الانتخابات الجماعية المرتقبة عام 2027. وقد عمد هؤلاء المسؤولون إلى تأخير وضع عدد من هذه المشاريع رهن إشارة المواطنين، في انتظار اقتراب موعد الانتخابات، إلا أن حساباتهم تبددت بفعل تحركات السلطات الترابية الأخيرة.

ووفقًا لمعطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فقد تلقت عدة عمالات وأقاليم بالجهة تقارير مفصلة من أقسام الشؤون الداخلية، رصدت محاولات بعض المسؤولين الجماعيين تأجيل افتتاح مشاريع منجزة ومستوفية للشروط التقنية والإدارية، رغم جاهزيتها لخدمة المواطنين. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول أسباب إبقاء هذه المنشآت مغلقة، رغم استهلاكها لاعتمادات مالية ومجهودات إدارية وتقنية كبيرة.

دفعت هذه التقارير المسؤولين الترابيين إلى التحرك ميدانياً، حيث نظموا زيارات تفقدية لعدد من الجماعات الترابية، بمشاركة موظفين وأطر من مصالح العمالات والأقاليم، للوقوف على الوضع الحقيقي للمشاريع التي انتهت بها الأشغال دون أن تفتح أبوابها للساكنة. وقد كشفت هذه الزيارات عن وجود مرافق رياضية واجتماعية وتنموية ظلت مغلقة رغم استكمال تجهيزاتها واستيفائها الشروط اللازمة للاستغلال.

في هذا السياق، أصدر عامل إقليم المحمدية، عادل المالكي، تعليماته للمصالح الجماعية المختصة بالتعجيل بافتتاح جميع المشاريع التي استوفت الشروط الإدارية والتقنية، ووضعها رهن إشارة المواطنين دون تأخير. كما طالب بتقديم توضيحات حول أسباب استمرار إغلاق المرافق المكتملة.

وتشير المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات الترابية يتعاملون مع افتتاح المشاريع العمومية كمناسبة سياسية قابلة للتوظيف الانتخابي، أكثر من كونها التزاماً تدبيرياً تجاه المواطنين. وقد فضل البعض الاحتفاظ بالمشاريع المنجزة إلى حين اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لتنظيم مراسيم رسمية لافتتاحها، وتقديمها ضمن حصيلة الولاية الانتدابية لتعزيز رصيدهم السياسي.

لا تقتصر خطورة هذه الممارسات على أبعادها السياسية والانتخابية، بل تمتد إلى تعطيل مصالح المواطنين وحرمانهم من خدمات ومرافق أنجزت من المال العام، وكان من المفترض أن تساهم في تحسين ظروف عيشهم. إن وجود ملعب قرب أو مركز اجتماعي أو مرفق عمومي مغلق رغم انتهاء الأشغال به يعني تأجيل استفادة الساكنة من استثمار عمومي هام.

يرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه التحركات تعكس توجهاً نحو تشديد المراقبة على تدبير المشاريع الجماعية، خصوصاً مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية والاستعداد للانتخابات المقبلة. وتطرح هذه التطورات إشكالية الفصل بين المسؤولية التدبيرية والحسابات الانتخابية، ومدى احترام المنتخبين لمبدأ استمرارية المرفق العمومي.

في المقابل، تواجه رؤساء الجماعات المعنيين تساؤلات محرجة حول حصيلة تدبيرهم ومدى التزامهم ببرمجة المشاريع وتنفيذها وتسليمها في الآجال المحددة، فضلاً عن الأسباب التي تجعل المنشآت المكتملة تظل خارج الخدمة لأشهر دون تقديم تفسيرات واضحة. ويفتح هذا الباب أمام مساءلة المجالس المنتخبة بشأن آليات تتبع المشاريع وتقييم مردوديتها، ومدى خضوعها لمراقبة فعلية تضمن عدم تحويل المال العام إلى مجرد واجهة للدعاية السياسية.

مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية لعام 2027، تتجه السلطات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات إلى قطع الطريق أمام محاولات توظيف المرافق والمشاريع العمومية في الحسابات الانتخابية الضيقة، من خلال فرض احترام آجال افتتاحها وضمان استفادة المواطنين منها في الوقت المناسب.