تنسيقية زلزال الحوز تطالب بتحقيق شامل في حرمان الأرامل وكبار السن والأيتام من الدعم

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على فاجعة 8 سبتمبر 2023، لا تزال تداعيات زلزال الحوز تلقي بظلالها على العديد من المناطق المتضررة، وسط استمرار المطالبات بإنصاف الأسر المتضررة وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بالدعم وإعادة الإعمار. وتثار تساؤلات حول مدى تقدم عمليات التأهيل ومعالجة الاختلالات التي يشتكي منها عدد من المتضررين.

في هذا السياق، أثار عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، جملة من الإشكالات المرتبطة بتدبير ملف إعادة الإعمار. وأشار إلى استمرار إقصاء أسر متضررة من الاستفادة من الدعم، في حين تستفيد منه أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق. وطالب بفتح تحقيق في الاختلالات التي رافقت عملية إحصاء المتضررين وتحديد المستفيدين.

وأوضح المتحدث، في تصريح لـ “العمق”، أن عدداً من الأسر التي تضررت من الزلزال لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على الدعم، رغم توفرها على الوثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة. وأبرز أن من بين الفئات التي طالتها مظاهر الإقصاء، أرامل ومسنون وأيتام وأسر فقدت مساكنها خلال الكارثة.

واعتبر أيت القاضي أن طريقة إجراء عمليات الإحصاء ساهمت في حرمان عدد من الضحايا من حقوقهم، خاصة أولئك الذين لم يكونوا موجودين بدواويرهم خلال مرور اللجان المكلفة بإحصاء المتضررين. وأضاف أن بعض الضحايا كانوا، خلال فترتي الإحصاء الأولى والثانية، يرقدون بالمستشفيات في مراكش وأكادير وشيشاوة، بعدما جرى إنقاذهم من تحت الأنقاض ونقلهم لتلقي العلاج، وهو ما حال دون تسجيلهم ضمن قوائم المتضررين، رغم ما تعرضوا له من أضرار مادية وجسدية.

وفي ما يتعلق بتفاوت الاستفادة من الدعم، أثار المتحدث مسألة الاختلاف في طبيعة المساعدات الممنوحة للأسر القاطنة بالمناطق المصنفة ضمن دواوير التحويل. وأشار إلى أن بعض الأسر استفادت من دعم كامل، في حين حصلت أسر أخرى على مساعدات جزئية لإصلاح مساكنها، رغم تشابه أوضاعها وحجم الأضرار التي لحقت بها. واعتبر ذلك مدخلاً لطرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين وطبيعة الدعم المخصص لكل حالة.

ولم تقتصر الانتقادات على ملف الدعم المباشر وإحصاء المتضررين، بل امتدت إلى تدبير عمليات إزالة الأنقاض. وتساءل عن الصفقات والميزانيات المرصودة لهذا الغرض، في وقت لا تزال فيه مخلفات المباني المنهارة حاضرة بعدد من الدواوير المتضررة، رغم مرور مدة طويلة على وقوع الزلزال. وطالب بتوضيح أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذه العمليات، والجهات التي تولت تنفيذها، ومدى مراقبة الأشغال المنجزة.

من جهة أخرى، سجل المتحدث ذاته غياب ما وصفه بـ “معايير البناء ذات البعد السياحي التي جرى التأكيد عليها في التوجيهات الرسمية”. واعتبر أن عدداً من المساكن التي أعيد بناؤها لا تعكس الخصوصية العمرانية والسياحية التي يفترض أن تميز هذه المناطق الجبلية.

وأشار عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز إلى أن الإشكالات التي يثيرها لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تشمل مناطق متضررة بأقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت. وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يكرس شعوراً بالحرمان لدى أسر فقدت مساكنها وأقاربها خلال الزلزال، ولا تزال تنتظر تسوية وضعيتها.

وفي سياق متصل، دعا المتحدث ذاته وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف ميدانياً على مختلف الاختلالات التي تحدث عنها. واعتبر أن فتح تحقيق في هذه الملفات من شأنه توضيح ظروف إحصاء المتضررين، ومعايير تحديد المستفيدين، وكيفية تدبير الميزانيات والصفقات المرتبطة بإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار.

وشدد على أن التنسيقية تتوفر على وثائق ومعطيات تثبت ما يثيره من اختلالات، معرباً عن استعدادها لوضعها رهن إشارة الجهات المعنية، من أجل التحقق منها وترتيب المسؤوليات بناء على نتائج البحث والتقصي.

وفي مقابل ذلك، استحضر أيت القاضي مظاهر التضامن الشعبي التي رافقت الأيام الأولى للزلزال، مشيداً بالمبادرات التي أطلقها مواطنون من مختلف مناطق المملكة لمساندة المتضررين. واعتبر أن مسار إعادة الإعمار كشف عن اختلالات تستدعي التدقيق والمساءلة، حتى لا تتحول المساعدات الموجهة إلى الأسر المتضررة إلى مجال للاستغلال أو توظيفها في حسابات انتخابية.