روائح مخلفات الأبقار تخنق أحياء أنفا بالدار البيضاء.. والفعاليات المدنية تهدد بمقاضاة مسؤولي الميناء

تتجه فعاليات مدنية ومهتمة بالشأن المحلي في الدار البيضاء، وخاصة بدائرة أنفا، نحو التصعيد القانوني ضد الجهات المسؤولة عن تدبير ومراقبة ميناء الدار البيضاء، وذلك بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من محيطه. وقد أثارت هذه الروائح موجة من الاستياء والتذمر بين السكان، حيث أصبحت تشكل مصدر إزعاج يومي يؤثر على ظروف العيش والراحة في الأحياء المجاورة.

وتفيد معطيات توصلت بها جريدة “العمق المغربي” بأن عدداً من الفعاليات والمواطنين يدرسون إمكانية اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى ضد المؤسسات العمومية والجهات المعنية بتدبير الميناء ومراقبة أنشطته. ويشتبه في ارتباط هذه الروائح بمخلفات الأبقار المستوردة، مما يسبب إزعاجاً للسكان الذين يشتكون من صعوبة تحملها داخل المنازل والفضاءات العامة.

وتشمل التحركات المرتقبة المطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الوضعية، بالإضافة إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن احترام الشروط البيئية والصحية داخل الميناء. كما يسعى المتضررون إلى تحديد المسؤوليات بشأن تدبير مخلفات المواشي المستوردة، ومدى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الروائح خارج الميناء ووصولها إلى الأحياء السكنية.

ويستند المتضررون في تحركاتهم إلى الحق في بيئة سليمة والعيش في ظروف صحية ملائمة، وهي حقوق يحميها القانون. ويعتبر استمرار الروائح الكريهة، متى ثبت تجاوزها الحدود المقبولة وتسببها في أضرار أو إزعاج غير عادي، أساساً للمطالبة بالتدخل القضائي لوقف مصدر الضرر أو المطالبة بالتعويض عنه. ولا يشترط إثبات الإصابة بمرض معين، حيث يمكن أن يكون الضرر المعنوي أو المساس بالراحة والانتفاع العادي بالمساكن محل مطالبة قانونية.

في هذا السياق، يبرز القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وخاصة المادة 76 التي تتيح لكل شخص تعرض لانبعاث روائح ألحقت ضرراً بصحته أو ممتلكاته مطالبة الإدارة بإجراء تحقيق. كما ينظم القانون آجال التفاعل مع الشكايات، مما يفتح المجال للسكان لمطالبة الجهات المختصة بالتحقق من مصدر الانبعاثات وطبيعتها ومدى احترامها للمعايير البيئية.

كما يحضر القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ بقوة في هذا الملف، حيث تنص المادة 58 منه على منع انبعاث الروائح الكريهة داخل الميناء عندما تتجاوز الحدود المسموح بها، بينما تنص المادة 121 على غرامة إدارية قدرها 30 ألف درهم للمخالفات المتعلقة بتجاوز حدود انبعاث الروائح.

تكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأنشطة في ميناء الدار البيضاء، وما يستقبله من شحنات مختلفة، من بينها المواشي المستوردة. وهذا يفرض اتخاذ تدابير دقيقة بشأن تفريغ الحيوانات وتخزينها وتدبير مخلفاتها لمنع تحول الأنشطة التجارية إلى مصدر للتلوث أو الإضرار براحة السكان.

وعلى مستوى المسؤولية المدنية، تبرز مقتضيات الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود كأساس قانوني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. ويرتب الفصل 77 المسؤولية عن الفعل الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالغير، بينما يرتب الفصل 78 المسؤولية عن الأفعال التي تصدر عن إهمال أو عدم تبصر أو عدم احتياط.

من جهته، نفى مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة، وجود أي علاقة لجماعة الدار البيضاء بالروائح الكريهة المنبعثة من الميناء. وأوضح أفيلال لجريدة “العمق المغربي” أن مصدر الروائح يرتبط بميناء الدار البيضاء، وتحديداً بمخلفات المواشي المستوردة، مؤكداً أن هذه الأنشطة تتم داخل المجال المينائي ولا تدخل ضمن اختصاصات جماعة الدار البيضاء.

وشدد نائب العمدة على أن الميناء يتوفر على مؤسسات وسلطات خاصة تتولى الإشراف على تسييره وتنظيم أنشطته، وأن جماعة الدار البيضاء لا تملك أي اختصاصات أو صلاحيات تسمح لها بالتدخل في شؤون الميناء. وأضاف أن مسؤولية تدبير هذه الوضعية يجب أن تناقش مع الجهات المختصة المشرفة على الميناء.