إعفاء مسؤول تعمير بالنواصر يثير جدلاً حول ملفات عقارية حساسة

أثار قرار إعفاء رئيس قسم التعمير بعمالة إقليم النواصر من مهامه تساؤلات حول الأسباب والتوقيت، خاصة بعد زيارة ميدانية مفاجئة قام بها والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، برفقة عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، إلى جماعة أولاد عزوز. هدفت الزيارة إلى تفقد وضعية مشاريع عمرانية متأخرة، وسط أنباء عن ملاحظات واختلالات في تدبير ملفات التعمير والتجزئات السكنية بالإقليم.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” أن زيارة المسؤولين الترابيين لم تكن بروتوكولية، بل جاءت لمتابعة مشروع سكني ضمن برنامج إعادة الإيواء، الذي سجل تأخراً في إنجازه. جرت الزيارة بشكل مفاجئ بحضور موظفين ورؤساء أقسام معنيين، للوقوف على تقدم المشروع والصعوبات التي تواجهه.

وخلال الزيارة، سجل والي الجهة ملاحظات تتعلق بالجوانب التعميرية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق المسؤول المعني، حيث تلقى رئيس قسم التعمير رسالة إعفائه في اليوم نفسه. هذا التزامن يطرح تساؤلات حول طبيعة الملاحظات المسجلة، وما إذا كانت مرتبطة حصراً بالمشروع السكني أم بتدبير أوسع لملفات التعمير بالإقليم.

تشير معطيات إلى أن فترة تولي المسؤول المعفى ارتبطت بملفات عقارية وتعـميرية أثارت تساؤلات، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع سكنية لمنعشين عقاريين، وملفات تجزئات ومشاريع عقارية في جماعة بوسكورة، بعضها يعود إلى فترة المجلس الجماعي السابق برئاسة بوشعيب طه.

تكتسي ملفات التعمير ببوسكورة أهمية خاصة نظراً للتحولات العمرانية والعقارية التي شهدتها المنطقة، والتوسع في التجزئات والمشاريع العقارية، مع استمرار المطالب بتشديد الرقابة على احترام التصاميم وشروط البناء.

كما يطرح تعدد المتدخلين في مساطر الترخيص والمراقبة أسئلة حول مسؤولية كل جهة، وفعالية آليات التنسيق لضمان احترام القوانين ومنع التجاوزات.

وسبق لتقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مهام الافتحاص والمراقبة، أن رصدت ملاحظات واختلالات في تدبير ملفات التجزئات والمشاريع العقارية.

وتبرز أهمية إخضاع المساطر التعميرية لمراقبة دقيقة، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطاً عقارياً متزايداً.

ويبرز ملف “قصر الكرملين” كقضية أثارت نقاشاً واسعاً حول تدبير قطاع التعمير بالنواصر، وما رافقه من جدل ومطالب بفتح تحقيقات إدارية معمقة.

ويرى متتبعون أن تزامن هذه الملفات مع تأخر إنجاز بعض الأوراش السكنية يعزز الحاجة إلى توضيح المسؤوليات وتحديد مكامن الخلل، وترتيب الآثار الإدارية والقانونية بناءً على نتائج المراقبة والافتحاص.

وتعيد هذه التطورات النقاش حول أساليب تدبير قطاع التعمير بعمالة النواصر، وفعالية آليات المراقبة للمشاريع العقارية في إقليم شهد توسعاً عمرانياً واستقطاباً متزايداً للاستثمارات العقارية.

من المتوقع أن يعيد قرار الإعفاء تسليط الضوء على عدد من الملفات العقارية العالقة، خاصة تلك التي أثارت ملاحظات أجهزة الرقابة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات والتحريات، ومدى إمكانية توسيع نطاق الافتحاص ليشمل مختلف المتدخلين في تدبير القطاع.

يتجاوز النقاش المطروح قرار إعفاء مسؤول إداري إلى مساءلة نجاعة منظومة المراقبة والتتبع بقطاع التعمير بالإقليم، وقدرتها على معالجة الاختلالات المحتملة وضمان احترام القوانين والضوابط المنظمة للمشاريع العقارية.