انتهاء مهمة المينورسو يثير قلق جزر الكناري بشأن الأمن والمصالح الاستراتيجية

أعاد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إشعال النقاش في إسبانيا حول التداعيات الأمنية والاستراتيجية المحتملة للتطورات الجديدة في المنطقة، خاصة بالنسبة لجزر الكناري. تتابع المؤسسات المحلية في الأرخبيل بقلق انعكاسات غياب آلية المراقبة الأممية على التوازنات الإقليمية والمصالح البحرية والجوية.

في هذا السياق، سلطت صحيفة « لا راثون » الإسبانية الضوء على الملفات التي قد تتأثر بالمرحلة الجديدة. وأشارت إلى أن تداعيات انتهاء مهمة المينورسو لا تقتصر على مستقبل النزاع، بل تمتد إلى تدبير المجال البحري والجوي، وحركة الموانئ، وملفات الهجرة، فضلاً عن المصالح الاستراتيجية لجزر الكناري في المحيط الأطلسي.

ونقل التقرير مواقف رئيس مجلس جزيرة غران كناريا، أنطونيو موراليس، الذي دعا الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك لإيجاد آلية تضمن استمرار المراقبة الدولية في المنطقة. وحذر من أن غيابها قد يترك فراغاً في متابعة التطورات الميدانية، وطالب بمنح جزر الكناري دوراً في القرارات التي تمس مصالحها الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية.

تتلاقى هذه المخاوف مع النقاش الذي أثارته صحيفة « إل كونفيدنسيال » حول تداعيات تعثر المسار الأممي. حيث تناول الصحفي إغناسيو سيمبريرو، في تحليل نشره، انعكاسات المواجهة الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، وما ترتب عنها من انتهاء ولاية البعثة وفتح مرحلة جديدة تتسم بالغموض السياسي والأمني.

على المستوى الميداني، بدأت الأمم المتحدة إجراءات تصفية البعثة، بما يشمل إعادة نحو 160 مراقباً عسكرياً وسحب قرابة 180 موظفاً مدنياً وعاملاً مرتبطاً بها، إلى جانب إغلاق 13 منشأة تابعة لها. ولم يتم تحديد موعد نهائي لاستكمال العملية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

تتزامن هذه التطورات مع عودة الضغط على المسار الأطلسي للهجرة نحو جزر الكناري. فقد أفادت وكالة رويترز بإنقاذ 3261 مهاجراً خلال الأيام الستة الأولى من الشهر، في مؤشر على ارتفاع وتيرة الوصول إلى الأرخبيل. ومع ذلك، لا تثبت هذه الأرقام وجود علاقة مباشرة بين حركة الهجرة وانتهاء مهمة المينورسو، إذ ترتبط التدفقات أيضاً بعوامل موسمية وظروف الملاحة والتحركات على طول السواحل الأطلسية الإفريقية.

تعيد هذه المستجدات إلى الواجهة مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل المنطقة، من بينها مراقبة الوضع الميداني، وتدبير المجالات البحرية والجوية، وترسيم الحدود البحرية، فضلاً عن انعكاسات التحولات الإقليمية على المصالح الإسبانية في المحيط الأطلسي. وتتواصل التساؤلات بشأن طبيعة الآلية التي يمكن أن تعوض الدور الميداني الذي اضطلعت به المينورسو منذ عام 1991.