بعد 61 عامًا على اختطاف المهدي بن بركة.. تحالف اليسار يطالب بكشف الحقيقة الكاملة

في خطوة تهدف إلى كشف غموض قضية تاريخية، وجه عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً لوزير العدل. يطالب السؤال بالكشف عن مصير الإنابات القضائية المتعلقة بقضية اختطاف المهدي بن بركة، القيادي البارز في الحركة الوطنية المغربية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وذلك بعد مرور 61 عاماً على وقوع الحادثة. كما يدعو إلى الوقوف على نتائج التحقيقات التي جرت في إطار التعاون القضائي المغربي الفرنسي.

وأشار بنجلون إلى أن قضية اختطاف المهدي بن بركة، التي وقعت في 29 أكتوبر 1965، لا تزال تمثل أقدم ملف تحقيق قضائي لدى العدالة الفرنسية، حيث بدأت التحقيقات بشأنها مطلع عام 1966. وأضاف البرلماني أن الحكومة المغربية كانت قد قدمت شهوداً ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس في أواخر الستينيات، واعترفت بمسؤوليتها عن القضية في العهد الجديد، وفقاً لتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتابع بنجلون أن التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا أسفر عن عقد جلسات استماع لبعض المتهمين، إلا أن مصير الإنابات القضائية التي يفترض أن تتضمن نتائج هذه الاستماعات وتحال إلى قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف، لا يزال مجهولاً، حيث ينفي القضاء الفرنسي استلامها.

وفي ختام سؤاله، دعا بنجلون وزير العدل إلى توضيح مآل هذه الإنابات القضائية والكشف عن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة حولها، بما يساهم في كشف حقيقة هذه الجريمة السياسية التي هزت المغرب قبل أكثر من ستة عقود.