مؤتمر الأحزاب الإفريقية يكشف ازدواجية البوليساريو وأزمة الشرعية في تندوف

شكلت مشاركة جبهة البوليساريو في المؤتمر الثاني للأحزاب السياسية الإفريقية، الذي انعقد مؤخراً في أديس أبابا بحضور أحزاب حاكمة ومعارضة، مفارقة سياسية لافتة. فقد احتفى المؤتمر بالتعددية السياسية والحزبية، بينما تكرس البوليساريو نموذجاً عسكرياً شموليًا تعتبر فيه قيادتها الديمقراطية والتعددية خطرًا على استمرار سلطتها. وفي الوقت الذي حاولت فيه الجبهة تسويق مشاركتها كإنجاز دبلوماسي، يواصل قادتها إدارة معتقلات مفتوحة في تندوف، تفرض فيها قبضة حديدية ترفض الاعتراف بأبسط مفاهيم الديمقراطية والتنوع السياسي، بل وتحظر بالقوة أي محاولة لإنشاء كتل سياسية مستقلة، مما يضع مصير آلاف الصحراويين المحتجزين رهن إملاءات ورغبات “قصر المرادية” الذي لا يرغب في إنهاء النزاع حول الصحراء.

ولا يقتصر الأمر على حظر التعددية السياسية، بل يتعداه إلى تجريم ومعاقبة كل المعارضين أو المنتقدين لسياسات القيادة وطريقة إدارتها لملف النزاع المفتعل حول الصحراء. وقد دفع هذا الوضع عددًا من إطارات الجبهة السابقين إلى إنشاء أطر مستقلة، ولو خارج المخيمات، للتعبير عن مواقفهم الرافضة للمقاربات الأحادية والإقصائية التي تنتهجها القيادة في الرابوني، مثل تيار “خط الشهيد” وحركة “صحراويون من أجل السلام”.

يضم تاريخ البوليساريو أيضًا صفحات سوداء من الانتهاكات الجسيمة ضد النشطاء المعارضين، الذين وقعوا ضحايا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتنكيل بهم في سجني “الرشيد” و”الذهيبية” سيئي السمعة داخل المخيمات. وقد تحول العديد من الضحايا والناجين، إلى جانب أسر الضحايا، إلى شهود إدانة يلاحقون جلاديهم ويسلطون الضوء على معاناتهم باستمرار أمام الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، بهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب.

يمثل حضور الجبهة في مؤتمر قاري للأحزاب السياسية مجرد مناورة استعراضية جديدة تستغل المنابر الإقليمية لتحقيق مكاسب دعائية والتغطية على أزمة شرعية بنيوية تعاني منها قياداتها. ومع ذلك، فإن هذا الحضور ذاته يدين التنظيم، لكون الأحزاب السياسية في جوهرها تعبر عن التنوع المجتمعي والإيديولوجي والسياسي والتداول السلمي على السلطة، وهي قيم تتنافى كليًا مع طبيعة هذا الكيان الذي يمارس الاستبداد السياسي منذ عقود بحماية جزائرية.

ويُعيد حضور “البوليساريو” في مثل هذه المنتديات إلى الواجهة النقاش الحاسم حول الخطأ السياسي التاريخي المتمثل في قبول عضوية ما تُسمى “الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي. لقد بات هذا التواجد، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتنامي وعي الدول الإفريقية، يفرض ضرورة معالجة هذا الخطأ الذي ورثه الاتحاد الإفريقي عن منظمة الوحدة الإفريقية السابقة، بما يحفظ مكانة هذا التكتل ومصداقيته وتماسكه بعيدًا عن حسابات الحرب الباردة.

خلال كلمة له في هذا المنتدى، أكد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن “الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم يعترف بالتعددية السياسية وبحقوق ومسؤوليات كل من الأحزاب الحاكمة والمعارضة، ما يوفر إطارًا مهمًا للمشاركة السياسية الديمقراطية”. وشدد على أن “أحزاب المعارضة يجب أن تمارس الرقابة ومراقبة السياسات العامة، بما يجعل المساءلة السياسية جزءًا مهمًا من الحكم الديمقراطي”.