قضية الطفل بويسلخن تشعل فتيل أزمة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اتهامات بالتطهير والتستر على جريمة

كشفت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي قُتل في منطقة أغبالو التابعة لعمالة ميدلت، عن خلافات عميقة داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH). فقد اتهمت لجنة الحقيقة والمساءلة، التي تشكلت لمتابعة القضية، المكتب المركزي للجمعية بشن "حملة تطهيرية ممنهجة" ضد عدد من مناضلي اللجنة. وتعتبر اللجنة أن هذه الإجراءات، التي شملت تجميد عضوية المناضل كبير قاشا وتوجيه إنذارات للمناضلين إبراهيم رزقو وكنزة البيار، لا تتعلق فقط بخلافات تنظيمية، بل تعكس صراعًا حول هوية الجمعية ومنهجيتها النضالية.

وأوضحت اللجنة في بيان أن المكتب المركزي اتخذ هذه الإجراءات بناءً على "وشاية كاذبة" من أحد أعضائه، دون استفسار أو طلب توضيحات، مما يعد خرقًا لحق الدفاع. كما أشارت إلى استمرار الضغط على المناضلة كنزة البيار بالتلويح بطردها النهائي.

وفي ردها على بيان المكتب المركزي بشأن تأسيس اللجنة، أكدت اللجنة أن الاتصالات شملت مختلف فروع الجمعية بهدف التنسيق، وأن المكتب المركزي حاول ثني بعض الفروع عن الانضمام. واتهمت اللجنة المكتب المركزي بالسعي لإنشاء فروع إدارية ضعيفة تكتفي بإصدار البيانات بدل الانخراط في المبادرات النضالية.

وكشفت اللجنة أن المكتب المركزي راسل منسقها عدنان طنطاوي، الكاتب الجهوي بدرعة تافيلالت، مطالبًا بسحب شعار الجمعية من بيانات اللجنة. وردت اللجنة بتضمين بلاغاتها شعارات 12 فرعًا، مؤكدة أن أعضاء من المكتب المركزي اتصلوا ببعض الفروع لدعوتها للانسحاب، وأنها تملك تسجيلات صوتية تثبت ذلك.

واعتبرت اللجنة أن هذا الموقف يعكس "عداء ذا خلفية سياسية"، ولا يتعلق بالقوانين التنظيمية للجمعية. وبخصوص قضية الطفل بويسلخن، أوضحت اللجنة أنها كانت تنتظر دعمًا من المكتب المركزي لتحركاتها النضالية، لكنها فوجئت بمطالبته بسحب الشعار ورفضه تقديم تصريح للصحافة خلال ندوة نظمتها اللجنة بالرباط.

وانتقدت اللجنة مراسلة سحب الشعار، معتبرة أنها "مؤازرة صريحة ومكشوفة" للمشتبه فيه ومحاولة لتطهير يده من دم الطفل. كما انتقدت وصف نضالات أعضائها بـ"السياحة والبوز"، مشيرة إلى عدم حضور رئيسة الجمعية في المحطات النضالية.

واتهمت اللجنة المكتب المركزي بعدم الدقة في تتبع القضية أمام رئاسة النيابة العامة، مشيرة إلى رفض عضوين من المكتب المركزي الحضور رغم تواجدهما بالرباط. ونفت اللجنة أن يكون أعضاء المكتب قد تكفلوا بنقل المناضلين المحتجزين، مؤكدة أنهم استعملوا وسائل نقلهم الخاصة.

وفي السياق القضائي، انتقدت اللجنة خلط المكتب المركزي بين احترام قرينة البراءة والتخلي عن المطالبة بكشف الحقيقة. وطالبها المكتب بتعويض عبارة "مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن" بعبارة "وفاة الراعي محمد بويسلخن"، وهو ما اعتبرته اللجنة مسايرة لرواية الانتحار وتهيئة للإفلات من العقاب.

وأوضحت اللجنة أن المكتب المركزي، رغم إعلانه تقديم شكاية وتنصيب نفسه طرفًا مدنيًا، لم يحضر إلا مرة واحدة لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وأن اللجنة اضطرت للتعاقد مع محامٍ بعد تخلي المكتب المركزي عن متابعة الملف.

واتهمت اللجنة المكتب المركزي بالتعامل بمكيالين في معالجة الملفات التنظيمية، حيث يباشر إجراءات تأديبية في حق بعض المناضلين، بينما يغض الطرف عن خروقات أخرى. وانتقدت موقف فرع الجمعية بميدلت لعدم إصداره بيانًا بشأن الواقعة، ثم إصداره بيانًا يدين الاحتجاجات ويدعو لمتابعة مناضلي اللجنة، معتبرة أنه دافع عن رواية الانتحار.

وأعلنت اللجنة إدانتها للحملة التطهيرية ضد المناضلين كبير قاشا وإبراهيم رزقو وكنزة البيار، واستنكارها لتغيير خط الجمعية نحو تقديم "الخبرات والاستشارات والمذكرات" بدل النضال الميداني. وأكدت اللجنة تشبثها باستقلاليتها ورفضها سحب شعارات الفروع المساندة لها، داعية الفروع والهيئات الديمقراطية إلى الالتفاف حولها.

وحملت اللجنة المكتب المركزي المسؤولية عن الأوضاع التنظيمية "الكارثية" داخل الجمعية وعن أي تواطؤ مستقبلي في طمس حقيقة مقتل الطفل بويسلخن. وأكدت أن قضية الطفل بويسلخن ستظل قضية للحقيقة والمساءلة، وأن تاريخ الجمعية سيذكر من دافع عن الطفل ومن حافظ عليها أداة نضالية.