مبادرة “الوطن أولا ودائما” تطالب بإنشاء وزارة للمسنين وتوفير العلاج المجاني للفئات المحتاجة

دعت جمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما” إلى إحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤون المسنين في المغرب، وإقرار قانون إطار لحماية حقوقهم. كما طالبت برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وضمان مجانية الأدوية والعلاجات للفئات المعوزة، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لعدد كبار السن وما يرافقه من تحديات اجتماعية وصحية واقتصادية.

جاءت هذه المطالب ضمن توصيات ندوة علمية وطنية نظمتها الجمعية مؤخراً بمدينة القنيطرة، تحت عنوان “المسنون بالمغرب وآفاق الحماية الاجتماعية.. أية حقوق وأية واجبات؟”. شارك في الندوة فاعلون مؤسساتيون وجمعويون وأكاديميون ومتخصصون في قضايا الشيخوخة والحماية الاجتماعية.

أكد المشاركون، في الوثيقة الختامية للندوة، على ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية في رعاية المسنين إلى سياسات عمومية متكاملة ومستدامة، تضمن الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية لهذه الفئة، وتحافظ على كرامتها وحقوقها في ظل التحولات الديمغرافية التي يشهدها المغرب.

استندت الندوة إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أظهرت تجاوز عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر خمسة ملايين شخص، بما يمثل 13.8 في المائة من مجموع السكان، مقارنة بنحو 3.2 ملايين شخص في عام 2014. وبحسب التوقعات التي استحضرتها الجمعية استناداً إلى المندوبية السامية للتخطيط، يُرتقب ارتفاع عدد المسنين إلى نحو 9.72 ملايين شخص بحلول عام 2050، أي ما يعادل 22.9 في المائة من سكان المملكة.

اعتبر المشاركون أن هذا التحول الديمغرافي يفرض مراجعة السياسات الموجهة لكبار السن، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات والتغطية الصحية ومؤسسات الرعاية، بالنظر إلى ما تواجهه فئات منهم من عزلة اجتماعية وضعف الموارد المالية وصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة.

على الصعيد المؤسساتي والتشريعي، طالبت الندوة بإحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤون المسنين، تتولى تنسيق مختلف السياسات والبرامج العمومية الموجهة إليهم، إلى جانب إصدار قانون إطار شامل يضمن حقوق هذه الفئة ويصون كرامتها. كما أوصت بإحداث صندوق تضامني قار لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء هيئة وطنية ومحلية للترافع عن قضايا المسنين.

ودعت إلى التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراجعة دفاتر التحملات بما يستجيب للاحتياجات الصحية والاجتماعية للمسنين، مع تخصيص دعم مالي سنوي ومستدام لهذه المؤسسات. وشملت التوصيات إحداث خلايا خاصة بالمحاكم للتكفل بالقضايا المرتبطة بكبار السن، وتيسير استفادتهم من المساعدة القضائية، فضلاً عن تخصيص يوم وطني للمسنين يكون مناسبة سنوية لتقييم السياسات العمومية والتحسيس بحقوقهم.

على المستوى الاقتصادي، شددت الندوة على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ويسمح للمتقاعدين بتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم. وطالب المشاركون بتوسيع الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، ولا سيما نظام «أمو تضامن»، لفائدة كبار السن الذين لا يتوفرون على دخل قار أو معاش تقاعدي. كما اقترحوا تمكين الآباء والأمهات من الاستفادة من خدمات التعاضديات، وفق اشتراكات إضافية محددة ومراقبة، إلى جانب إحصاء المتقاعدين ذوي الخبرات والكفاءات العالية وإعادة إدماجهم في مجالات الاستشارة والتأطير ونقل المعرفة.

أكدت التوصيات أهمية دعم الأسر التي تتكفل بالمسنين، خصوصاً ذات الدخل المحدود، عبر برامج للمواكبة والتكوين، تساعد أفرادها على التعامل مع المتغيرات الصحية والنفسية المرتبطة بالتقدم في السن.

في المجال الصحي، دعت الجمعية إلى ضمان مجانية الأدوية والعلاجات والفحوصات للمسنين المعوزين وغير المستفيدين من التغطية الصحية، وإحداث وحدات متخصصة في طب الشيخوخة داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية. وطالبت بزيادة عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الشيخوخة، وتوسيع التكوين الجامعي والطبي في هذا المجال، مع مراعاة الإنصاف الترابي في توزيع الموارد البشرية الصحية. كما أوصت بإدماج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية العادية لكبار السن، لمواجهة آثار العزلة والوحدة وفقدان الاستقلالية.

شملت المقترحات إدراج الرعاية والتمريض المنزلي ضمن التعويضات التي يوفرها التأمين الصحي الأساسي، وتخصيص فرق طبية لزيارة المسنين غير القادرين على التنقل، فضلاً عن تكثيف القوافل الطبية المجانية للكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض العيون، خصوصاً بالمناطق القروية والأحياء الهشة.

فيما يتعلق بالخدمات والمرافق، اقترحت الندوة إحداث بطاقة خاصة بالمسنين تمنحهم تخفيضات وتسهيلات في خدمات النقل والصحة والثقافة، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة تتيح التعرف على الخدمات الاجتماعية ومراكز الرعاية المتاحة بمختلف الأقاليم. كما دعت إلى توفير خدمات نقل ميسرة ومجهزة لمساعدة كبار السن على الوصول إلى المؤسسات الصحية، وتهيئة الأرصفة والممرات والفضاءات العمومية بما يراعي احتياجاتهم الحركية.

من أبرز التوصيات إطلاق خط أخضر وطني مجاني لتقديم الدعم النفسي والاستشارة القانونية والتدخل السريع في حالات الإهمال أو الأزمات التي قد يتعرض لها المسنون. واقترح المشاركون كذلك إحداث مراكز للرعاية النهارية والإيواء المؤقت للمصابين بأمراض تستدعي مواكبة مستمرة، من قبيل ألزهايمر والخرف، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة تلك التي يشتغل أفرادها خارج المنزل.

شددت الندوة على أهمية إحداث نواد وفضاءات اجتماعية وثقافية للمتقاعدين، وتنظيم أنشطة مشتركة بين الأجيال للحد من العزلة الاجتماعية، والاستفادة من خبرات المسنين وتجاربهم في مجالات التأطير ونقل المعرفة.

في ختام توصياتها، دعت جمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما” القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى اعتماد خطة عمل واضحة لتنزيل المقترحات، تحدد المسؤوليات والآجال والموارد المالية والبشرية اللازمة. واقترحت الجمعية الشروع في إطلاق تجربة ترابية نموذجية للرعاية والتكفل بالمسنين، وإخضاعها للتقييم قبل تعميم نتائجها على باقي مناطق المملكة. وأكدت استعدادها للمساهمة في جهود الحوار والتعبئة والتتبع التشاركي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين وتحسين ظروف عيشهم، في ظل التحولات الديمغرافية التي ستجعل قضايا الشيخوخة من التحديات المتزايدة أمام السياسات العمومية خلال العقود المقبلة.