وزير الفلاحة يفتح باب الترشيح لمناصب عليا هامة، بما في ذلك إدارة "أونسا"

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، تحت قيادة الوزير خالد حاتيمي، إجراءات لشغل ثلاثة مناصب عليا استراتيجية في القطاع. تشمل هذه المناصب منصب الإدارة العامة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والمفتشية العامة للوزارة، بالإضافة إلى إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية. تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بتغييرات في مواقع المسؤولية داخل القطاع الفلاحي ومؤسساته التابعة.

وفقًا للإعلانات الرسمية المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، فقد فتحت الوزارة باب الترشيح لهذه المناصب، وحددت يوم الاثنين 16 نونبر 2026، في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، كآخر موعد لتقديم ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

تأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع قليلة من تولي خالد حاتيمي مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية ضمن الحكومة الجديدة التي تم تعيينها في 16 أكتوبر الماضي. كما تأتي في سياق اهتمام متزايد بالتوجهات التدبيرية التي سيتبعها الوزير في المؤسسات والإدارات التابعة لقطاعه.

يبرز من بين المناصب الشاغرة منصب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي مؤسسة عمومية تلعب دورًا حيويًا في ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحماية الصحة الحيوانية والنباتية، ومراقبة شروط إنتاج وتسويق المواد الغذائية. يأتي فتح باب الترشيح لهذا المنصب بعد تقاعد المدير العام السابق للمكتب، عبد الله الجناتي، في شهر غشت الماضي. وقد سبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عين الدكتور عبد الغني عزي مديرًا عامًا بالنيابة في 10 غشت 2026، لضمان استمرارية العمل لحين تعيين مسؤول جديد.

بالإضافة إلى منصب "أونسا"، أعلنت الوزارة عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وهو منصب ذو أهمية في مهام التفتيش والمراقبة وتتبع التدبير الإداري والمالي داخل القطاع. كما شملت الإعلانات منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، الذي يضطلع بمسؤولية تدبير برامج ومشاريع التنمية الفلاحية والاستثمار واستغلال الموارد المائية في منطقته.

يشير الإعلان المتزامن عن هذه المناصب إلى بداية مرحلة جديدة في شغل مواقع المسؤولية داخل القطاع، بانتظار استكمال إجراءات الترشيح والانتقاء والتعيين وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير أشارت إلى ترقب تغييرات محتملة في بعض مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية والمديريات والمؤسسات الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة.

كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن حالة من الترقب بين المسؤولين والمهنيين بشأن التوجهات التي سيتبناها الوزير خالد حاتيمي في إدارة القطاع، ومدى سعيه لتجديد بعض الكفاءات المسؤولة عن تنفيذ السياسات والبرامج الفلاحية. من المتوقع أن تسفر الإجراءات المفتوحة عن اختيار مسؤولين جدد لتولي هذه المناصب الهامة، في وقت يواجه فيه قطاع الفلاحة تحديات تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الحكامة، ودعم الفلاحين، وتطوير أداء المؤسسات المعنية بالمراقبة الصحية والاستثمار الفلاحي.