خلاف نقابي يثير احتجاجات أمام مصنع "إيلون" الصيني بميناء الناظور غرب المتوسط

نظم الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، يوم الأحد 8 نونبر الجاري، قافلة تضامنية نحو مصنع شركة “AEOLON RENEWABLE ENERGY MOROCCO” الواقع في منطقة التسريع الصناعي بميناء الناظور غرب المتوسط. يأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما وصفه الاتحاد بـ "التضييق على العمل النقابي" داخل الشركة، ودعماً للعاملين في مطالبهم المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي.

جاء تنظيم القافلة تنفيذاً لقرار التنسيق الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، وشهدت مشاركة ممثلين عن قطاعات عمالية مختلفة مندرجة تحت لوائه في إقليمي الناظور والدريوش، بالإضافة إلى تمثيليات عن اتحادات إقليمية ومحلية بجهة الشرق، وحضور نقابات صديقة وفعاليات من المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، استعرض ربيع مزيد، أحد المسؤولين النقابيين، تفاصيل الملف منذ ماي 2026، تاريخ تأسيس المكتب النقابي، مؤكداً أن عملية التأسيس تمت وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، من خلال جمع عام علني حضرته القيادة النقابية الإقليمية وواكبته وسائل الإعلام.

وأوضح مزيد أن الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور قام بمراسلة إدارة الشركة باللغتين العربية والإنجليزية في يونيو الماضي، بهدف فتح قنوات التواصل وإقامة علاقات نقابية قائمة على الحوار والتعاون، إلا أن هذه المبادرة لم تلق أي رد من الإدارة.

وأضاف أن المكتب النقابي واجه لاحقاً عراقيل حالت دون إيداع ملفه القانوني لدى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الاتحاد اختار مواصلة التواصل مع السلطات والبحث عن حلول لتجاوز هذه الإشكالية، مع التأكيد على دعمه للاستثمار وإنجاح المشروع الصناعي بميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وبخصوص تصريحات مسؤولي الشركة في ندوة صحفية سابقة أعلنوا فيها انفتاحهم على الحوار مع النقابات، رحب مزيد بهذه التصريحات معتبراً إياها فرصة لبدء نقاش حول الملف، وذكّر بأن الاتحاد سبق أن بادر بمراسلة الإدارة في هذا الاتجاه دون تلقي رد.

من جانبه، أكد محمد قلعي، ممثل الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن القيادة الوطنية تتابع تطورات الملف، مشدداً على تمسك الاتحاد بالدفاع عن الحق في التنظيم النقابي، ومعلناً استعداد المنظمة لخوض خطوات نضالية إضافية إذا لزم الأمر.

وفي مداخلة أخرى، أشار جمال العلاوي إلى تقديمه، بالتنسيق مع الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، طلباً لعقد اجتماع اللجنة الإقليمية للحوار الاجتماعي لدى مصالح عمالة إقليم الدريوش قبل أكثر من أسبوعين، داعياً إلى الاستجابة لهذا الطلب وفتح حوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حل للملف.

كما عبر عبد القادر حلوط، ممثل الجامعات والنقابات الوطنية، عن تضامن هذه الهيئات مع القضية، مؤكداً استعدادها للانخراط في الأشكال الاحتجاجية التي قد يقررها الاتحاد، ومعتبراً أن الموضوع يتجاوز مسألة الكاتب العام للمكتب النقابي إلى ضمان ممارسة الحق في العمل النقابي داخل المقاولة.

من جهته، نفى حسن البدري، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال وعاملات الشركة، صحة ما وصفه بادعاءات الإدارة بشأن تغيبه المتكرر عن العمل، مؤكداً أنه كان يواظب على الحضور وأداء واجباته المهنية. واستند في رده إلى عدم وجود أي تغيبات في ورقة أدائه، وعدم إثارة مسألة الغياب معه خلال فترة عمله، وعدم ورودها ضمن أسباب فصله، معتبراً أن قرار إنهاء عمله يرتبط بمواقفه النقابية ودفاعه عن حقوق العاملين.

في ختام الوقفة، جدد الاتحاد المغربي للشغل تأكيده على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، مع التمسك بخيار الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.