خبير أنثروبولوجيا سياسية يقترح استراتيجية متكاملة لإنهاء نزاع الصحراء المغربية

أكد زكرياء أقنوش، المتخصص في الأنثروبولوجيا السياسية، أن التحولات الحالية في ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة تمنح المغرب فرصة استراتيجية للانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير النزاع. وتتمثل هذه الفرصة في بلورة استراتيجية متكاملة تجمع بين ترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار، وإغلاق الباب أمام الأطروحات الانفصالية.

وأوضح أقنوش، في مقال توصلت به هسبريس بعنوان “استراتيجية متكاملة لإغلاق قوس النزاع المفتعل في الصحراء المغربية”، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية. تشمل هذه المحاور:

• إحداث مؤسسة محمد السادس لتدبير عودة وإدماج المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
• إرساء منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية انطلاقًا من الأقاليم الجنوبية.
• تدويل ملف المحتجزين من الزاوية الحقوقية، واعتباره احتجازًا قسريًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
• إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين لتفكيك سرديات الخصوم.
• إقرار نموذج للعدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة لضمان إدماج العائدين في النسيج المجتمعي والاقتصادي.

وأبرز الأستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أن الجمع بين هذه الأبعاد المؤسساتية، والاقتصادية، والحقوقية، والاجتماعية، من شأنه أن يشكل مدخلًا لبناء استقرار مستدام بالأقاليم الجنوبية وطي صفحة النزاع المفتعل.

ويشير المقال إلى أن الفشل المتكرر لمجلس الأمن في التوافق حول قرارات متعلقة بالصحراء المغربية، بسبب الخلافات الدولية العميقة، قد أدى إلى فقدان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لغطائها القانوني والشرعي. وفي ظل هذا الوضع، يجد صانع القرار المغربي نفسه أمام فرصة تاريخية لفرض مقاربة السيادة التامة.

تتطلب هذه المرحلة صياغة وثيقة استراتيجية متكاملة، تتجاوز المواقف الدفاعية والإدارية، لترجمة الشعار الملكي “الوطن غفور رحيم” إلى هندسة عملية دقيقة تسوي أزمة مخيمات تندوف من جذورها الإنسانية والميدانية. وتستند هذه الرؤية الاستراتيجية إلى مقاربة شمولية خماسية الأبعاد:

1. تأسيس مؤسسة محمد السادس لتدبير العودة والإدماج – مغاربة تندوف: تهدف إلى تأمين العبور الإنساني والدمج السريع، وتوفير الدعم السوسيولوجي والنفسي، وتنسيق الجسر الإنساني الدولي، بالإضافة إلى تصميم برامج تكوين مهني ودعم مالي للعائدين. كما تتولى المؤسسة مهمة الدبلوماسية الميدانية ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان لرفعها إلى الهيئات الدولية.
2. إرساء منطقة تجارة حرة أطلسية إفريقية: تهدف إلى جعل الصحراء المغربية بوابة قارية تربط العمق الإفريقي بالأسواق الدولية، من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية كـميناء الداخلة الأطلسي. كما تسعى إلى جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوفير فرص عمل للعائدين.
3. التدويل الحقوقي لملف تندوف: يتضمن تأطير الوضع كقضية احتجاز قسري وانتهاك لحقوق الإنسان، وتشكيل خلية ترافعية حقوقية لتوثيق الانتهاكات ورفع قضايا أمام الآليات القضائية الدولية. يهدف هذا البعد إلى كسر الحصار الإعلامي والنفسي وتجفيف منابع دعم الخصوم.
4. إعادة الاعتبار لشيوخ القبائل والأعيان التاريخيين: يهدف إلى استعادة الدور الريادي لهذه المرجعية السوسيولوجية، وتفعيل الدبلوماسية الأهلية لكسر حاجز الخوف والتضليل في المخيمات. كما يسهم في هندسة المصالحة الاجتماعية وتأكيد مغربية الصحراء.
5. إقرار نموذج العدالة التصالحية والتنمية الجهوية المتوازنة: يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين السكان الأصليين والعائدين، من خلال برامج توعية ومواكبة سوسيولوجية واقتصادية. يضمن هذا البعد توزيعًا عادلًا للخدمات والمكتسبات التنموية لخلق بيئة مجتمعية متناغمة.

تختتم الوثيقة بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية المتكاملة لا تهدف فقط إلى طي صفحة النزاع، بل إلى إعادة بناء النسيج البشري والمجالي للأقاليم الجنوبية على أسس من الكرامة والمواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص، لتتحول الصحراء المغربية إلى قطب قاري للاستقرار والاقتصاد الواعد ونموذج للتعايش المستدام.