دراسة مغربية تكشف: استقلالية القنوات التلفزيونية سلاح ذو حدين في التأثير على القرار السياسي

أكدت دراسة أكاديمية مغربية حديثة أن استقلالية القنوات التلفزيونية عن الحكومات لا تعني بالضرورة تحررها من التأثير السياسي، بل إن العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وصناع القرار تقوم على تبادل المصالح والتأثير المتبادل، وذلك في ظل قيود تفرضها الدولة وقوى السوق والمصالح الجيوسياسية.

وأوضح الباحث المغربي محمد لغروس، الباحث بسلك الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، في ورقته العلمية “القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار السياسي: قراءة في العلاقة والأدوار والتقاطعات”، المنشورة في العدد السابع من المجلد الثاني لمجلة “المقالات الدولية” بتاريخ 25 أكتوبر 2026، أن القنوات المستقلة ليست أدوات تنفيذية للسياسات الحكومية ولا هي مؤسسات محايدة تمامًا عن مراكز النفوذ.

الإعلام بين استقلالية القرار وضغوط السلطة

يشير الباحث إلى أن العلاقة بين القنوات المستقلة وصناع القرار تتسم بالطابع التفاوضي؛ فبينما يمتلك المسؤولون السياسيون مصادر المعلومات والشرعية الرسمية والوصول إلى دوائر القرار، تمتلك المؤسسات الإعلامية القدرة على الوصول إلى الجمهور وتأطير القضايا وتوجيه النقاش العام. هذا الترابط يجعل استقلالية وسائل الإعلام نسبية، تتأثر بالنظام السياسي والإعلامي، ومصادر التمويل والإعلانات، ومدى اعتماد الصحفيين على المصادر الرسمية، خاصة في قضايا الأمن والدبلوماسية والسياسة الخارجية.

استندت الدراسة إلى نظريات في الاتصال السياسي والعلاقات الدولية، منها أطروحات بيير بورديو حول الحقل الإعلامي، ونموذج الدعاية لإدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي، ونظرية التأطير الإعلامي لروبرت إنتمان، لتفسير تفاعل المؤسسات الإعلامية مع مراكز السلطة. وأبرز الباحث أن ارتباط المؤسسات الإعلامية بمنطق السوق ونسب المشاهدة والتمويل يعرضها لضغوط تؤثر في استقلاليتها التحريرية.

انقسام النخب يوسع هامش النقد الإعلامي

خلصت الدراسة إلى أن قدرة القنوات التلفزيونية على معارضة السياسة الخارجية أو التأثير فيها ترتبط بمدى انسجام النخب السياسية ووضوح الموقف الرسمي. ففي حالة توافق النخب الحاكمة حول قضية معينة، خاصة المتعلقة بالأمن القومي أو المصالح السيادية، يضيق هامش المعارضة الإعلامية وتتجه القنوات لدعم الموقف الرسمي. وعلى العكس، يؤدي انقسام النخب وتردد صناع القرار إلى توسيع المجال أمام التغطيات النقدية وظهور مواقف إعلامية منافسة للرواية الرسمية.

واستحضرت الدراسة تجربة التغطية الإعلامية الأمريكية لحرب فيتنام، حيث تصاعد النقد الإعلامي بالتوازي مع اتساع الانقسامات داخل النخب السياسية الأمريكية. كما تناولت “تأثير سي إن إن” (CNN Effect)، الذي يشير إلى قدرة التغطية التلفزيونية المباشرة للأزمات الدولية على تسريع اتخاذ القرارات السياسية، مع التحذير من تضخيم هذا التأثير في بعض التحليلات.

القنوات المستقلة أداة للقوة الناعمة

توقفت الدراسة عند دور القنوات التلفزيونية العابرة للحدود في خدمة السياسة الخارجية للدول، معتبرة أن هذه المؤسسات لم تعد تقتصر على نقل الأخبار، بل أصبحت فاعلاً ضمن أدوات الدبلوماسية العامة والتأثير في الرأي العام الدولي. واستحضرت تجربة قناة “الجزيرة” القطرية كنموذج للعلاقة المعقدة بين الاستقلالية الإعلامية والمصالح الاستراتيجية للدولة الراعية. ورغم مساهمة “الجزيرة” في توسيع النقاش السياسي العابر للحدود وكسر احتكار الدولة لتدفق المعلومات، إلا أن دورها ظل مرتبطاً بحسابات السياسة الخارجية القطرية.

واعتبر الباحث أن القيمة الدبلوماسية للقنوات المستقلة ترتبط بمصداقيتها لدى الجمهور. فالدولة التي ترعى مؤسسة إعلامية مستقلة يمكن أن تستفيد من نفوذها الخارجي بقدر ما تحافظ على استقلاليتها، بينما تتراجع هذه القيمة عندما تتحول المؤسسة إلى منبر دعائي مباشر.

التحول الرقمي يعيد تشكيل العلاقة بين الإعلام والسلطة

تناولت الورقة تأثير المنصات الرقمية في العلاقة بين المؤسسات الإعلامية وصناع القرار، مشيرة إلى أن القنوات التلفزيونية فقدت جزءاً من احتكارها لصناعة الحدث وتوجيه النقاش العمومي. فإعادة تداول المضامين التلفزيونية عبر المنصات الرقمية تتيح للجمهور والفاعلين السياسيين إعادة تفسير الرسائل الإعلامية ونشرها خارج نطاق التحكم المباشر للمؤسسات التلفزيونية والحكومات. ويعزز هذا التحول إمكانيات النقد والمساءلة من جهة، ويوفر أدوات جديدة للتأثير السياسي والتواصل الاستراتيجي من جهة أخرى، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الإعلام ومراكز القرار.

خلص الباحث محمد لغروس إلى أن العلاقة بين القنوات التلفزيونية المستقلة وصناع القرار السياسي هي علاقة تبادلية تتحدد طبيعتها وفق موازين القوى والسياقات السياسية والمؤسساتية، وليست تبعية مطلقة أو استقلالاً تاماً. وأكدت الدراسة أن دور القنوات في دعم السياسات الخارجية أو منازعتها يظل رهيناً بانسجام النخب، ووضوح الموقف الرسمي، وطبيعة القضايا المرتبطة بالسيادة والأمن، وخصائص النظام الإعلامي.

ودعت الورقة إلى إجراء دراسات تطبيقية لاختبار هذه الخلاصات النظرية في السياق العربي والمغربي، وقياس أثر التحول الرقمي على العلاقة بين الإعلام وصناع القرار في ملفات السياسة الخارجية.