نقابة التعليم العالي تنتقد مخرجات الحوار الاجتماعي وتتهم بترويج "أوهام النظام الأساسي"

انتقدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بشدة مخرجات جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أنها لم ترق إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع والأحياء الجامعية. وأوضحت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني أن نتائج جولات الحوار الأخيرة، التي عقدت يومي 6 و7 نونبر، جاءت مخيبة للآمال، وتحولت إلى هدر للزمن النضالي في ظل غياب نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة لموظفي القطاع.

وسجلت النقابة أن بعض جلسات الحوار تحولت إلى لقاءات بروتوكولية شكلية، وأن النقاش حول النظام الأساسي عاد إلى نقطة البداية رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الملف. كما انتقدت النقابة ما وصفته بـ”ترويج مسودة وهمية للنظام الأساسي”، معتبرة أن الترويج المبكر لها كان حملة تسويقية سابقة لأوانها تبخرت مضامينها، وتناسل بلاغات وبيانات لا تقدم إجابات ملموسة.

واعتبرت النقابة أن الحوار تحول إلى مجرد “صندوق للرسائل” لتمرير “الفتات”، وأن الموظف الجامعي أصبح “ورقة انتخابية”. وانتقدت المقاربات المعتمدة في تدبير الملفات المطلبية، وإصرار بعض الأطراف على إيهام الموظفين بإخراج نظام أساسي لا وجود له على أرض الواقع.

كما انتقد البيان الزيادات الأجرية “المحتشمة” التي لا تستجيب للحد الأدنى من تطلعات الموظفين ولا تواكب تراجع القدرة الشرائية. وسجلت النقابة غياب الإرادة لحماية الموظفين من تعميق الفوارق داخل الحرم الجامعي، نتيجة إقرار مكتسبات انتقائية والتعامل بمنطق الفتات مع الطاقم الإداري والتقني.

وشددت النقابة على أن المشاركة في تمرير زيادة أجرية متواضعة ومجزأة تمثل تراجعا عن الوعود المعلن عنها سابقاً وتنكرا لنضالات الموظفين. وجددت التزامها بتوجيهات القيادة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، القائمة على شعار “لا إنصاف دون قرارات ولا حوار دون نتائج”، معلنة رفضها تحويل الموظفين إلى أسهم في بورصة المنافع الحزبية ورفض جميع الصيغ الترقيعية والمخرجات التي تقصي المطالب المشروعة.

وأكدت النقابة أن الحوار الحقيقي ينتزع بوعي وصمود القواعد، داعية موظفي القطاع إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة. وأقرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بأن إقرار نظام أساسي منصف وزيادة عامة مستحقة في الأجور يمثلان حقوقا مشروعة غير قابلة للمساومة. ودعت كافة الموظفين إلى رص الصفوف والالتفاف حول الاتحاد المغربي للشغل، والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم.