الخلفي: حسم ملف الصحراء يتطلب تجاوز اللجنة الرابعة والانفتاح على شباب تندوف

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة تتطلب الانتقال من تدبير النزاع إلى العمل على حسمه. وأوضح الخلفي، خلال جلسة حوارية حول “قضية الوحدة الترابية.. مستجدات وآفاق” ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية، أن المغرب انتقل من مرحلة كان فيها النزاع خاضعا للتدويل والمسارات الأممية، إلى مرحلة تعزز فيها موقعه الدبلوماسي واتسع نطاق الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

واستعرض الوزير الأسبق محطات من تاريخ النزاع، بدءا من المواجهات العسكرية خلال سبعينيات القرن الماضي، وصولا إلى مخطط التسوية الأممي الذي تعثر بسبب الإشكالات المرتبطة بتحديد هوية الناخبين، معتبرا أن هذه التطورات أظهرت محدودية خيار الاستفتاء وعدم إمكانية تطبيقه عمليا.

وفي هذا السياق، أبرز الخلفي أن المغرب اعتمد “الصبر الاستراتيجي” في تدبير القضية الوطنية، من خلال احتواء الأزمات المتتالية والحفاظ على انخراطه في المسار الأممي، بالتوازي مع تعزيز حضوره الميداني والدبلوماسي. وأشار إلى أن محطات من قبيل تحرير معبر الكركرات سنة 2020، وتوسيع دائرة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، شكلت عناصر أساسية في تغيير موازين القوى المرتبطة بالنزاع.

وأضاف أن التحول في مواقف عدد من القوى الدولية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، ساهم في تعزيز الموقف المغربي، مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي انتقلت من مرحلة الحل الجدي والواقعي إلى اعتبارها أساسا للحل السياسي، في ظل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي.

وفي قراءته للتطورات الأممية الأخيرة، اعتبر الخلفي أن القرار رقم 2797 شكل محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، لما حمله من تحولات في مقاربة مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بمركزية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات، وما يترتب عن ذلك من انتقال الضغط السياسي والدبلوماسي نحو الأطراف الرافضة لهذا المقترح.

وبخصوص الأولويات المطروحة أمام المغرب، دعا الخلفي إلى مواصلة التحرك الدبلوماسي من أجل إخراج ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذه اللجنة تحولت إلى منصة للتوظيف السياسي ومحاولة إحراج المغرب. كما شدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل محاصرة الأطروحة الانفصالية داخل الاتحاد الإفريقي، وتعزيز المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية.

وفي سياق متصل، دعا الخلفي إلى جعل الأوضاع الإنسانية لسكان مخيمات تندوف ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال تشجيع العودة ولم شمل الأسر، وفتح قنوات التواصل والحوار مع الشباب داخل المخيمات. وأكد أن تحصين المكتسبات الوطنية يقتضي مواصلة المجهود التنموي بالأقاليم الجنوبية، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، وتأهيل النخب الصحراوية الوحدوية.

إلى ذلك، وجه الخلفي دعوة إلى شبيبة العدالة والتنمية للانخراط بقوة في الدفاع عن القضية الوطنية، معتبرا أن الوحدة الترابية مسؤولية جماعية. كما أكد أهمية مواصلة سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، وتعزيز التواصل بين الشباب في البلدين، ومشددا على ضرورة الجمع بين الدفاع الحازم عن الوحدة الترابية والحفاظ على أفق الحوار والتقارب المغاربي.