قضية "غابة 33" بالمحمدية: قاضي التحقيق يودع شخصين سجن عكاشة ويتابع آخرين ببنسليمان في جريمة قتل واتجار بالمخدرات

مصطفى منجم - 9 نوفمبر 2026 - 10:11

في تطور جديد لقضية "غابة 33" بالمحمدية، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع شخصين السجن المحلي عين السبع، المعروف باسم "عكاشة"، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن وفاة شابين في الغابة المذكورة. هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً نظراً لطبيعة الوقائع وخطورة الأفعال الإجرامية موضوع البحث القضائي.

ووفقاً لمعطيات حصلت عليها جريدة "العمق المغربي"، فإن قرار إيداع المشتبه فيهما السجن اتُخذ يومي السبت والأحد، بعد تقديمهما أمام قاضي التحقيق، بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي طالب بمواصلة التحقيق معهما للاشتباه في ارتباطهما بالوقائع التي أدت إلى وفاة الشابين.

ويُشتبه في أن الشخصين المعنيين قد ساهموا أو ساعدوا الجناة الرئيسيين في قضية تتعلق بالقتل العمد والاتجار في المخدرات. وتخضع هذه الأفعال حالياً للبحث والتحقيق لتحديد أدوار كل مشتبه فيه والكشف عن ملابسات القضية.

في سياق متصل، أحالت المصالح الأمنية أربعة أشخاص آخرين على المحكمة الابتدائية ببنسليمان، للاشتباه في ارتباطهم بملف المخدرات المتفرع عن القضية نفسها. وقد تقرر إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد التعامل معهم كمستهلكين للمخدرات، بينما أُودع الشخص الرابع السجن للاشتباه في تورطه في الاتجار بالمخدرات.

تكشف هذه التطورات عن تعدد المسارات القضائية المرتبطة بملف "غابة 33" بالمحمدية، حيث لم تقتصر الأبحاث على تحديد المسؤوليات المحتملة في واقعة وفاة الشابين، بل امتدت لتفكيك الامتدادات المتعلقة بترويج المخدرات واستهلاكها، في محاولة للإحاطة بجميع الظروف والملابسات التي سبقت وقوع هذه الأحداث.

من المرتقب أن تساهم التحقيقات القضائية والأبحاث التكميلية في توضيح طبيعة العلاقات بين المشتبه فيهم، وتحديد ما إذا كانت هناك أدوار أخرى لأشخاص محتملين في القضية، فضلاً عن الوقوف على ظروف وقوع الجريمة والخلفيات المحيطة بها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.

تأتي هذه المستجدات في وقت تتواصل فيه متابعة القضية التي خلفت صدمة واستياء في أوساط الرأي العام المحلي بالمحمدية، خاصة بالنظر إلى خطورة واقعة وفاة الشابين داخل الغابة المذكورة. ويبقى الحسم في المسؤوليات الجنائية للمتابعين رهيناً بنتائج التحقيق والمحاكمة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.