تحالف اليسار يطالب الحكومة بتوضيح سياستها الجنائية المتكاملة في برنامجها الحكومي

طالب النائب عمر محمود بنجلون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وزير العدل بالكشف عن معالم السياسة الجنائية التي تعتمدها الحكومة، داعيا إلى تقديم تصور واضح ومتكامل بشأنها أمام البرلمان. وأوضح بنجلون، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، أن البرنامج الحكومي لم يتضمن، بحسب تقديره، تصورا واضحا للسياسة الجنائية رغم أهميتها باعتبارها إحدى السياسات العمومية التي تستوجب النقاش العمومي والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، على غرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار البرلماني إلى أن السياسة الجنائية لا تقتصر على التدابير القانونية والتشريعية، بل تمتد آثارها إلى حريات المواطنين، ووضعية أزيد من 130 ألف معتقل فضلا عن دورها في ترسيخ دولة الحق والقانون والمساهمة في تحقيق التنمية، من خلال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والانفصال. واعتبر بنجلون أن الإشارات الواردة في البرنامج الحكومي إلى بعض الفصول والقوانين المتفرقة لا تشكل، في حد ذاتها سياسة جنائية متكاملة ما يستدعي وفق مضمون سؤاله تقديم رؤية حكومية واضحة ومحددة الأهداف والجدوى. وطالب عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار وزير العدل بتوضيح التوجهات الكبرى للسياسة الجنائية للحكومة، وعرضها على نواب الأمة حتى يتسنى لهم ممارسة صلاحياتهم الدستورية في مناقشتها ومساءلة الحكومة بشأنها.