تأجيل محاكمة محمد الفايد بتهم خطيرة تشمل الإساءة للدين إلى 7 دجنبر

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان تأجيل النظر في قضية محمد الفايد، المختص في التغذية وصاحب قناة على موقع “يوتيوب”، إلى غاية 7 دجنبر المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع. يثير هذا الملف اهتماماً واسعاً نظراً لطبيعة التهم الموجهة إليه والخلفيات التي أثارت تصريحاته ومواقفه جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء قرار التأجيل خلال الجلسة التي حضرها المتهم، بينما سُجل غياب الضحايا المدرجة أسماؤهم في الملف، والذين وردت هوياتهم بالأحرف الأولى. يأتي هذا التطور القضائي بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان متابعة محمد الفايد في حالة سراح، مع إخضاعه لتدبير إغلاق الحدود، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض على الكراهية، والإساءة إلى الدين الإسلامي، والقذف ضد المرأة بسبب جنسها، والتحريض على ارتكاب جناية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية ببنسليمان، عقب انتهاء البحث القضائي الذي خضع له، والذي انصب على تصريحات ومواقف منسوبة إليه أثارت موجة من الجدل والاستنكار والنقاشات الواسعة في الفضاء الرقمي.

ووفق معطيات، فإن قرار المتابعة جاء بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة بشأن مضامين التصريحات موضوع الشكايات والبحث القضائي، قبل أن تقرر النيابة العامة ترتيب الآثار القانونية اللازمة وإحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لاسيما ما يرتبط بالمضامين التي جرى تداولها عبر المنصات الرقمية، وما تطرحه من أسئلة بشأن حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المترتبة عن التصريحات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواضيع تمس الدين أو تتضمن عبارات قد تشكل إساءة أو قذفا في حق فئات من المجتمع.