نقابة الصحة تطالب الحكومة بالتراجع عن تغيير تصنيف أجور الموظفين في ميزانية 2027

طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”التدخل العاجل” للتراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، وذلك في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027. واعتبرت الجامعة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيسة الحكومة، أن هذا التوجه “يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة، ويعيد إلى الواجهة ملفاً سبق أن حُسم فيه الحوار القطاعي بإشراف من رئاسة الحكومة، وتم تكريسه ضمن المقتضيات القانونية للميزانية ذات الصلة”.

وعبرت الهيئة النقابية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التراجع الحكومي”، مؤكدة أن الأمر “لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بالنظر إلى ما يحمله من دلالات وتداعيات تمس الثقة في الالتزامات الحكومية، وتثير مخاوف آلاف موظفي الصحة بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية ومدى احترام الضمانات المقدمة لهم في سياق إصلاح المنظومة الصحية”.

وأوضحت الجامعة أن “انخراط الشغيلة الصحية في مسار الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي للقطاع تأسس على تعهدات والتزامات حكومية صريحة، شكلت موضوع اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة الحقوق والمكتسبات وضمان الاستقرار الإداري والمالي للموظفين، مع استمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة”. وفي هذا السياق، ذكّرت بأن النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية تضمنت التزاما واضحا بشأن مركزية الأجور، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لتأمين الوضعية المالية والإدارية لموظفي القطاع في ظل التحولات المؤسساتية الجديدة.

وأضافت أن هذا الالتزام لم يقتصر على المستوى التفاوضي، بل جرى تكريسه ضمن الإطار التشريعي، من خلال المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي نصت على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، بما يعزز مبدأ مركزية الأداء عبر الخزينة العامة. كما استندت الجامعة إلى القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما مواده 16 و17 و18، التي أرست ضمانات قانونية تتعلق بنقل الموظفين المعنيين والحفاظ على وضعيتهم النظامية بما لا يقل فائدة عن وضعيتهم الأصلية، وصيانة حقوقهم وامتيازاتهم.

واعتبرت أن إعادة إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات في مشروع ميزانية سنة 2027، رغم الالتزامات والضمانات السابقة، تطرح إشكالا جديا بشأن مدى احترام الحكومة لتعهداتها، وتضع مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي على المحك. وأكدت الهيئة النقابية أنه “لا يستقيم أن توقع الحكومة اتفاقا مع النقابات وتقدم ضمانات قانونية ومالية للشغيلة الصحية، ثم تطرح في مشروع ميزانية لاحق ترتيبات من شأنها المساس بالأسس التي قام عليها ذلك الاتفاق”، مشددة على أن مركزية الأجور “لا ينبغي أن تظل رهينة بتوجهات متغيرة مع كل مشروع قانون مالية”.

وطالبت الجامعة، رئيسة الحكومة، بـ”التدخل العاجل” من أجل التراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح هذا التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، إلى جانب الالتزام الصريح بتنفيذ مقتضيات النقطة الثانية من محضر اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، وفق المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025. كما دعت إلى احترام جميع الضمانات القانونية الواردة في القانون رقم 08.22، وصيانة الحقوق والمكتسبات التي تم الالتزام بالحفاظ عليها خلال الحوار القطاعي، دون انتقاص أو التفاف.

وفي المقابل، ثمنت الجامعة التوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، رغم عدم كفايتها بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه القطاع، معتبرة أن هذه التدابير لن تحقق أهدافها دون احترام حقوق ومكتسبات موظفي الصحة والوفاء بالالتزامات تجاههم. وشددت على أن موظفي الصحة يشكلون “ركيزة أساسية لاستمرارية المرفق الصحي العمومي، ومن حقهم ضمان الاستقرار والإنصاف وصون مكتسباتهم”، محملة الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن “تداعيات أي تراجع”.

وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أنها “لن تقبل المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة بشأنها”، مشيرة إلى أنها ستواصل القيام بواجبها النقابي والترافعي، “وستتخذ ما تراه مناسبا من مواقف وخطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين وصونا لكرامتهم واستقرارهم”.