الإكوادور تعزز دعمها للوحدة الترابية المغربية بتوسيع تمثيلها القنصلي ليشمل الأقاليم الجنوبية

أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين بالرباط، عن عزم جمهورية الإكوادور توسيع وتعزيز تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي في المملكة المغربية ليشمل الأقاليم الجنوبية، مؤكداً بذلك دعم هذا البلد لسيادة المغرب على هذه الأقاليم. وأشار بوريطة إلى استعداد سفير كيتو لدى الرباط لزيارة الصحراء المغربية قريباً، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإكوادوري، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس.

وأكد الوزير المغربي أن العلاقات المغربية الإكوادورية شهدت تطوراً ملحوظاً بفضل الإرادة المشتركة للملك محمد السادس والرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا. وأوضح أن العلاقات لم تكن قائمة قبل شتنبر 2024، حيث كان هناك بُعد في النظرة بين البلدين، لكنها شهدت تحولاً إيجابياً كبيراً منذ أكتوبر 2024، تمثل في تبادل السفارات والزيارات الوزارية والوفود المكثفة، وزيادة المبادلات التجارية، خاصة في مجالات المواد الفلاحية والأسمدة، بالإضافة إلى إرساء آليات مؤسساتية للتشاور السياسي وإنشاء لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة.

وأضاف بوريطة أنه تم توقيع خريطة طريق للتعاون غطت سنتي 2025 و2026 في مجالات التقنية والفلاحة والتكوين، وتم اليوم توقيع خريطة طريق جديدة تمتد لعامي 2027 و2028 للبناء على ما تم إنجازه. وأشار إلى الاتفاق على استكمال الإطار القانوني لتوقيع ثلاث أو أربع اتفاقيات مهمة تتعلق بمنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والمجال السياحي، إلى جانب تعزيز آليات التشاور السياسي بالتعاون التقني والاقتصادي.

وبيّن الوزير أنه تم الاتفاق على جعل المغرب منصة للإكوادور للمبادلات التجارية نحو إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، خصوصاً في المنتجات الغذائية، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات. كما تم بحث إمكانية عقد أول منتدى اقتصادي مغربي-إكوادوري، مؤكداً استمرار العمل بنفس المنطق القائم على أهداف محددة ونتائج ملموسة لإثبات أن البعد الجغرافي لا يحول دون تعزيز العلاقات.

وفي ختام المؤتمر، شكر بوريطة جمهورية الإكوادور على موقفها الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيداً بجهود الرئيس الإكوادوري لتعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة المنظمة. وشهد اللقاء التوقيع على اتفاقية إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، وخارطة طريق للتعاون تغطي الفترة ما بين 2026 و2028، بالإضافة إلى بيان مشترك.