نقابة التعليم العالي ترفض المساومات وتطالب بنظام أساسي عادل وزيادة شاملة في الأجور

تُهدد النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بخوض تحركات نضالية للدفاع عن حقوق موظفي القطاع والأحياء الجامعية، وذلك في ظل ما وصفته باستمرار المماطلة والتسويف في معالجة ملفها المطلبي، وعدم تحويل جولات الحوار الاجتماعي القطاعي إلى قرارات فعلية. وانتقد المكتب الوطني للنقابة، في بيان صحفي، استمرار النقاش حول النظام الأساسي لأكثر من ثلاث سنوات دون تفعيله، معتبراً أن العودة لمناقشة مواضيع تم تجاوزها في مسودة النظام الأساسي يعكس غياب أي تقدم حقيقي في معالجة الملف. وسجلت النقابة أن جلسات الحوار تحولت إلى مجرد لقاءات شكلية لا تسفر عن حلول عملية، مستنكرة ما وصفته بترويج وعود حول النظام الأساسي دون تنفيذها، وتعدد البلاغات التي تفتقر، حسب تعبيرها، لإجابات واضحة عن تطلعات الموظفين. كما حذرت النقابة من اتساع الفجوات بين الفئات العاملة داخل المؤسسات الجامعية، عبر منح امتيازات لفئات دون أخرى، مشيرة إلى أن الموظفين الإداريين والتقنيين لا يحصلون على الإنصاف الكافي، رغم دورهم الحيوي في استمرارية العمل الجامعي. وأكدت النقابة رفضها القاطع للحلول المؤقتة والمخرجات التي تستثني المطالب المشتركة لمختلف الفئات الإدارية والتقنية، مشددة على أن النظام الأساسي العادل والزيادة العامة في الأجور هما حقان أساسيان غير قابلين للتفاوض أو التجزئة. وانتقد المكتب الوطني ما اعتبره استغلالاً للملف المطلبي في صراعات مرتبطة بالتمثيلية النقابية والمصالح الحزبية، داعياً الموظفين إلى ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة.