تصعيد احتجاجي في التعليم: مفتشو التوجيه والتخطيط يعلنون إضراباً وطنياً وتهديدات بالتصعيد

أعلن مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي عن خوض إضرابين وطنيين خلال شهري نونبر ودجنبر المقبلين، وذلك استمراراً للمرحلة الثانية من برنامجهم الاحتجاجي. تأتي هذه الخطوة رداً على ما وصفوه بتماطل وزارة التربية الوطنية في معالجة ملفهم وتعطيل ممارستهم لمهامهم واختصاصاتهم القانونية. كما أعلن التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم نقابات (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT)، عن تنفيذ إضراب وطني أول يوم 19 نونبر 2026، مصحوباً بوقفة أمام مقر الوزارة ومسيرة نحو البرلمان واعتصام أمامه. وتتضمن الخطوة الثانية إضراباً وطنياً يوم فاتح دجنبر 2026، مع وقفة واعتصام أمام مقار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضحت الهيئات النقابية أن هذا التصعيد يأتي رغم لقاءات سابقة مع وزير التربية الوطنية ووعود ببرمجة لقاءات تقنية لحل الملف وإنصاف المفتشين المدمجين وفق المادة 76. وأشارت إلى استمرار الوزارة في تعطيل مهام مفتشي التوجيه والتخطيط، معتبرة ذلك خضوعاً لـ “الأهواء المريضة لبعض الطامحين والطامعين في الهيمنة على المشهد التعليمي”.

واستنكر التنسيق النقابي بشدة استمرار الاستفزاز والتضييق على المفتشين من طرف بعض المديريات الإقليمية والأكاديميات، بما يتجاوز النصوص القانونية، وخاصة المادتين 5 و28 من النظام الأساسي. كما ندد بالممارسات “اللاقانونية” التي تطال المدمجين بموجب المادة 76، مستنكراً المحاولات الرامية إلى التشويش على القضية وعرقلة الحلول التوافقية.

وشدد ممثلو المفتشين على رفضهم القاطع ومقاطعتهم لأي تكليف بالعمل بالمكاتب أو القطاعات المدرسية لمخالفته للنظام الأساسي، مؤكدين على حقهم الأصيل في إسناد مناطق التفتيش، ورفضهم للتدبير “اللاقانوني” في إسناد المناطق عبر الحركة الانتقالية.

وجدد الإطار النقابي مطالبته لوزارة التربية الوطنية بفتح حوار جاد ومسؤول، مع التشديد على ضرورة تسريع تسوية حالات الإدماج المتبقية واحتساب الحصيص الأصلي لترقية 2025 إلى الدرجة الممتازة. وأثنى الإطار النقابي على نجاح المحطات الاحتجاجية الإقليمية التي نُظمت في 28 أكتوبر 2026.