مطالب برلمانية عاجلة لإنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة في المؤسسات التعليمية

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مطالباً باتخاذ تدابير لإنصاف فئة مختصي الاقتصاد والإدارة وتحسين وضعيتهم المهنية والإدارية والاجتماعية، نظراً لتعدد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح السطي أن هذه الفئة تتولى تدبير الشؤون المالية والمادية والإدارية للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى متابعة التجهيزات والصيانة والنظافة وتوفير بيئة عمل مناسبة. وأشار إلى أن ظروف عملهم تتسم بتعدد الأعباء، حيث يعملون 38 ساعة أسبوعياً، ويتنقلون باستمرار، بل ويكلف بعضهم بإدارة أكثر من مؤسسة تعليمية دون الحصول على تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات.

وطالب السؤال بتحديد دقيق للمهام والاختصاصات لهذه الفئة، والاعتراف الرسمي بهم كمسؤولين عن المصالح المالية والمادية، مع حصر إسناد هذه المهام في المختصين المعنيين. كما شملت المطالب تقليص ساعات العمل، والإفراج عن الحركة الانتقالية على الصعيدين الجهوي والإقليمي.

وتضمنت المطالب أيضاً توفير السكن الوظيفي للمكلفين بتدبير المصالح المالية والمادية بعد مديري المؤسسات التعليمية، وتسليم القروض العينية في مواعيدها المحددة مع إعفائها من الضريبة. بالإضافة إلى ذلك، طالب بتمديد العمل بمقتضيات المادتين 76 و77 من النظام الأساسي لسنة 2024 إلى ما بعد عام 2030.

ودعا السطي إلى إقرار تعويضات عن مهام أمين جمعية دعم مدرسة النجاح، وإدارة مؤسسات الريادة والداخليات. كما طالب بتمكين المعنيين من الترقية بالشهادات داخل الإطار والهيئة، والاستفادة من الأقسام التحضيرية بالإعداديات الرائدة، وتوفير التجهيزات المعلوماتية اللازمة لممارسة مهامهم.

وتساءل المستشار البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها للاستجابة لهذه المطالب، والجدول الزمني المتوقع لتنفيذها، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لهذه الفئة ضمن المنظومة التعليمية.