تحالف اليسار يطالب وزير العدل بكشف ملامح السياسة الجنائية بعد غيابها عن البرنامج الحكومي

وجه عمر محمود بنجلون، عضو مجلس النواب عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مستنكراً غياب سياسة جنائية واضحة ومتكاملة عن البرنامج الحكومي. وطالب بنجلون الحكومة بتقديم تصورها في هذا المجال وعرضه على نواب الأمة لمناقشته وممارسة صلاحياتهم الدستورية.

واعتبر بنجلون أن السياسة الجنائية تمثل سياسة عمومية لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معرباً عن استغرابه من ما وصفه بـ "غياب تام لتقديم سياسة جنائية للشعب المغربي" ضمن البرنامج الحكومي.

وأوضح البرلماني أن السياسة الجنائية لا ينبغي أن تظل خارج النقاش العمومي والمساءلة، نظراً لارتباطها المباشر بالحريات الفردية والجماعية وبناء دولة الحق والقانون، وباعتبارها مجالاً يخضع لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، لفت بنجلون إلى أن السياسة الجنائية تعني "أزيد من 100.000 معتقل"، كما ترتبط بمعدلات التنمية من خلال أدوارها في محاربة الفساد والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والانفصال، بالإضافة إلى تحقيق أهداف جنائية كبرى أخرى.

وانتقد عضو مجلس النواب ما اعتبره عدم كفاية الإعلانات الواردة في البرنامج الحكومي بشأن بعض الفصول أو القوانين المجزأة لتشكيل سياسة جنائية متكاملة، مؤكداً أن هذه المقتضيات لا ترقى إلى مستوى "سياسة جنائية مكتملة الرؤية ومحددة الجدوى".

وبناءً على مبدأ التضامن الحكومي المنصوص عليه في الدستور، طالب بنجلون وزير العدل بتقديم جواب يتضمن الملامح الواضحة للسياسة الجنائية التي تعتمدها الحكومة، مع عرضها على نواب الأمة لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم الدستورية في هذا الشأن.