قانون العدول الجديد يدخل حيز التنفيذ وسط تحديات وارتباك مهني

شهدت بداية الأسبوع الجاري اضطرابًا ملحوظًا في أوساط عدول المغرب مع بدء تطبيق القانون الجديد المنظم للمهنة. يواجه العديد من المهنيين صعوبات في توفير الوثائق اللازمة والتعامل مع غموض بعض البنود القانونية، في ظل عدم اكتمال الترتيبات التنظيمية والتقنية اللازمة للانتقال إلى القواعد الجديدة. تدور نقاشات مكثفة في مجموعات التراسل الفوري الخاصة بالعدول حول كيفية تلقي العقود وتحريرها، والبيانات المطلوبة، والشكليات التي قد تؤدي إلى بطلانها، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه المهنة مع تطبيق قانون أثار جدلًا واسعًا وانقسامًا بين مؤيد ومعارض.

مذكرات الحفظ.. أول اختبار للتطبيق

تبدأ الإشكاليات من مذكرات الحفظ، وهي وسيلة أساسية لممارسة المهنة حيث يتلقى العدول العقود قبل تحريرها. يشتكي المهنيون من عدم توفر العدد الكافي منها لمواكبة متطلبات العمل الجديدة. وعلى الرغم من صدور دورية مشتركة بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تسمح بالاستمرار في استخدام مذكرات الحفظ كبديل لسجل البيانات المنصوص عليه في المادة 30 من القانون الجديد، إلى حين صدور النص التنظيمي المحدد لنموذج السجل، إلا أن هذا الإجراء الانتقالي لم يحل جميع الصعوبات. يمتد الإشكال، بالنسبة للعديد من العدول، إلى كيفية التوفيق بين القواعد الجديدة والإجراءات المعمول بها، خاصة في ظل انتظار نصوص تنظيمية توضح الجوانب العملية للتطبيق.

شروط الشهادة تثير أسئلة حول وسائل الإثبات

من بين البنود التي فتحت نقاشًا مهنيًا واسعًا، المادة 51 من القانون الجديد، التي تشترط في الشاهد التمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية، وتلزم العدل بإشعاره بذلك وتضمين ما يفيد في العقد. ورغم وضوح الغاية من هذا البند، فإن تطبيقه يطرح تساؤلات عملية حول وسائل التحقق من توافر الشرطين، وحدود مسؤولية العدل في التأكد منهما، وصيغة الإثبات داخل العقد. وتزداد أهمية هذه التساؤلات نظرًا للطبيعة القانونية للعقود العدلية، والآثار المحتملة للإخلال بالشكليات على صحة التصرفات القانونية الموثقة.

المادتان 59 و62.. اختلاف في البيانات أم إشكال في التطبيق؟

لا تقتصر الصعوبات على شروط الشهادة، بل امتدت لتشمل العلاقة بين المادتين 59 و62، مما أثار نقاشًا آخر حول البيانات الإلزامية في العقود. تنص المادة 59 على إدراج مراجع تسجيل موجز العقد بسجل البيانات ضمن بيانات العقد، بينما تركز المادة 62 على وجوب تذييل العقد، تحت طائلة البطلان، بالأسماء الكاملة للأطراف وتوقيعاتهم، وأسماء الشهود وتوقيعاتهم، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات الأشخاص المستعان بهم عند الاقتضاء، مثل المترجم المحلف والخبير القضائي، وأخيرًا اسمي العدلين وتوقيعيهما وخاتميهما. في المقابل، لا تتضمن المادة 62 نصًا صريحًا على إدراج مراجع تسجيل موجز العقد ضمن الشكليات، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين المادتين، وما إذا كان عدم تضمين هذه المراجع في أصل العقد يؤثر على صحته. يعتبر المهنيون أن هذا النقاش يتجاوز مجرد اختلاف في قراءة النصوص ليلامس الأمن التعاقدي واستقرار الوثائق العدلية.

حتى الورق ينتظر قرارًا تنظيميًا

من المفارقات أن بعض التفاصيل التقنية المتعلقة بتحرير العقود ما تزال تنتظر استكمال الإطار التنظيمي. فالمادة 57 تلزم العدل بتحرير العقود بواسطة الحاسوب، على ورق جيد يضمن الحفظ الكامل، بينما تشير الدورية المشتركة إلى انتظار قرار من وزير العدل يحدد نوع الورق وحجمه. يضع هذا الوضع المهنيين أمام تساؤلات حول المواصفات الواجب اعتمادها في المرحلة الانتقالية، ومدى مطابقة الوثائق المحررة حاليًا للشروط التي سيحددها القرار المنتظر.

اجتهادات تتناسل ومخاوف من المسؤولية

في ظل هذه الإشكالات، تحولت مجموعات التراسل المهني إلى فضاءات لتبادل نماذج العقود والاجتهادات المتعلقة بصياغتها، ومناقشة الإجراءات الواجب احترامها. ومع ذلك، لا تبدد هذه المبادرات مخاوف بعض العدول من الاعتماد على صيغ غير موحدة أو تأويلات قد لا تحظى بالإجماع، خاصة في غياب نماذج رسمية أو توجيهات تطبيقية تفصيلية. تتمحور المخاوف حول احتمال المساءلة التأديبية أو الجنائية في حال مخالفة القانون، أو مواجهة دعاوى لبطلان العقود بسبب عدم احترام الشكليات، مما قد يؤثر على مصالح المتعاقدين وثقتهم في منظومة التوثيق العدلي.

يعيد هذا الارتباك النقاش حول مدى الاستعداد المهني والمؤسساتي لتطبيق القانون الجديد، خاصة أن المادة 199 حددت أجلًا انتقاليًا يبلغ تسعين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 10 غشت 2026. خلال هذه الفترة، استمر الانقسام المهني حول عدد من مقتضيات القانون، بين من يعتبره خطوة نحو تحديث التوثيق العدلي، ومن يرى أن بعض أحكامه تثير صعوبات قانونية وعملية. يبدو أن الجدل الذي رافق النص لم يسمح بتوجيه الجهود نحو التحضير الجماعي لمرحلة التطبيق، سواء بإعداد نماذج موحدة أو تنظيم دورات تكوينية. تضع هذه الوضعية وزارة العدل أمام اختبار جديد، يتمثل في توفير الشروط العملية لتنزيل القانون وضمان استمرارية خدمات التوثيق العدلي دون اضطراب، من خلال توضيحات عملية، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية، وتوفير مذكرات الحفظ، وتنظيم دورات تكوينية لتوحيد الفهم القانوني.