قانون العدول الجديد يدخل حيز التنفيذ: تحديثات مهنية وتوثيقية هامة

دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ يوم الإثنين، بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل القانون رقم 16.03. يهدف القانون الجديد إلى تحديث وعصرنة التوثيق العدلي، ومنحه أدواراً أوسع لحماية المراكز القانونية وتعزيز الأمن العقاري والتعاقدي.

وقد أعاد القانون ضبط شروط الولوج للمهنة، حيث حدد سن الترشح بين 21 و45 سنة، مع استثناءات للمتوفرين على عشر سنوات من الأقدمية في الوظيفة العمومية أو الحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة. كما نقل الاختصاص التأديبي إلى لجنة مركزية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وحدد تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات، وولّت رئيس الهيئة الوطنية للعدول أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

على الصعيد الموضوعي، ألزم القانون العدول بالتحقق الكامل من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم، ومطابقة التصرفات للقانون، مع تقنين واجب النصح وبيان الآثار القانونية للعقد. وفرض القانون تأميناً إلزامياً للمسؤولية المدنية، وضبط الأتعاب بالتعريفة المقررة، وألزم بتسليم وصل رسمي مرقم.

وأرسى النص التشريعي الجديد دعائم التوثيق الإلكتروني، معتمداً التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني والإيداع اليومي الإلزامي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية. كما وضع حداً لتسليم أصول الرسوم للمتعاقدين، مقراً حفظ الأصل لدى العدل وتمكين كل طرف من الحصول على نظير رسمي.

وتضمن القانون مستجدات لتحقيق النجاعة في إنجاز الوثيقة العدلية، بتقليص أجل الخطاب عليها إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، وتعزيز الشفافية بآلية التظلم من رفض الخطاب. وبخصوص تبسيط الإجراءات، اعتمد القانون نظام حفظ نظائر العقود والشهادات بكتابة الضبط كبديل لنظام تضمينها بسجلات التضمين، وأحدث سجل البيانات عوضاً عن مذكرة الحفظ، مع تعليق العمل بهذا السجل إلى حين صدور نص تنظيمي.

وميز القانون بين إجراءات استخراج النسخ قبل وبعد دخوله حيز التنفيذ، ومنع نقل السجلات والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط خارج مقر المحكمة. وكرّس القانون حق العدل في توثيق العقود المنصبة على العقار المحفظ عبر التراب الوطني، وسمح بمشاركة تمتد من عدلين إلى أربعة عدول في مكتب مهني موحد، وألزم الممارسين بالتكوين المستمر، وضمن استمرارية المرفق في حالات العجز أو الغياب أو الوفاة.

وتُلزم المادة 77 من القانون الجديد بتحقيق التمثيلية النسبية للنساء العدول بمكتب المجلس الجهوي. كما سمح القانون بدمج النساخ، الذين يزاولون مهامهم طبقا للقانون رقم 49.00، في مهنة العدول، شريطة التقدم بطلب خلال ثلاثة أشهر. وكان أبرز مطلب للعدول بالمغرب هو تمكينهم من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، إلا أنه قوبل بالرفض. ويظل تفعيل عدد من مقتضيات القانون رهينا بصدور نصوص تنظيمية تشمل تعريفة الأتعاب، وكيفيات إجراء مباراة الولوج للمهنة، وغيرها.