الإكوادور تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الواقعي الوحيد

أكدت جمهورية الإكوادور دعمها الراسخ لسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء، معتبرةً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007 تمثل الحل الجدي والواقعي الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع الإقليمي، وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2797 لسنة 2025. جاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط، مع وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة. وأوضح البلاغ أن الإكوادور ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وتعتبر أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لتسوية هذا النزاع. وفي خطوة تهدف إلى تجسيد هذا الموقف على المستوى الثنائي، أعلنت الإكوادور عزمها على ترجمة دعمها للمغرب من خلال زيارة سفيرها إلى منطقة الصحراء، والعمل وفقاً لموقفها على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، فضلاً عن التغطية القنصلية التي تحتفظ بها على المستوى الوطني. كما أعلنت الإكوادور أنها ستعمل على تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء المغربية، مما يفتح آفاقاً نحو القارة الإفريقية أمام قطاعاتها الاقتصادية، ويساهم في تعزيز علاقات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية بين البلدين. وفي السياق ذاته، جدد البلدان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وللجهود التي يبذلها من أجل الدفع بالمسار السياسي وصولاً إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أعلن الجانبان عن قرب افتتاح السفارة الجديدة للمملكة المغربية بالعاصمة الإكوادورية كيتو، وهي خطوة وصفها البلاغ بأنها محطة مهمة لتعزيز الحضور الدبلوماسي المغربي بالإكوادور وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فيما عبر الوزير الإكوادوري عن ارتياحه لهذه المرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية. وشهدت المباحثات أيضاً الترحيب بالتوقيع على خارطة طريق للتعاون بين المغرب والإكوادور للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، بهدف إرساء إطار منظم لتعزيز التعاون الثنائي وتنويعه وإعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين البلدين. وفي المجال التجاري، رحب الوزيران بالإرادة المعبر عنها لتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات الإكوادورية، على أن يتم تحديد لائحتها باتفاق مشترك، بما يسمح بتوسيع ولوج الصادرات الإكوادورية إلى السوق المغربية وتنويع المبادلات التجارية. كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستعداد المغرب لتقديم هبة إلى جمهورية الإكوادور تتمثل في 2000 طن من الأسمدة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين. وفي ما يتعلق بتنقل الأشخاص، رحب الوزيران بالتوقيع على اتفاق للإعفاء من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية الإكوادورية، بهدف تسهيل تنقل المواطنين الإكوادوريين نحو المغرب وتشجيع التواصل بين مجتمعي البلدين. وأعرب الطرفان كذلك عن اهتمامهما بالمضي نحو توقيع اتفاق للتعاون في المجال السياحي، من شأنه فتح آفاق جديدة للشراكة والمساهمة في الترويج للوجهات السياحية في كلا البلدين. وشدد الوزيران على أهمية تطوير شراكات في مجالات الصناعات الفلاحية والتحول الطاقي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون من الاقتصاد، باعتبارها مجالات أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، اتفق الجانبان على أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، الذي اقترحت الإكوادور استضافة أشغاله عن بعد. كما أعربا عن اهتمامهما بتنظيم اجتماعات تقنية بين وزارة التنمية الاقتصادية والإنتاجية بالإكوادور ووزارة الصناعة والتجارة المغربية، من أجل تحديد برنامج عمل مشترك وأولويات التعاون والمراحل المقبلة. وعلى المستوى السياسي، أشاد الوزير الإكوادوري بالإصلاحات الهيكلية التي شهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز استقرار المملكة وازدهارها، كما نوه بالمبادرات المغربية لفائدة إفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الاندماج الإقليمي والاستقرار والتنمية بالقارة. وأبرز المسؤول الإكوادوري دور المغرب باعتباره فاعلاً مرجعياً في إفريقيا وشريكا استراتيجيا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فضلا عن إسهامه في تعزيز التعاون جنوب-جنوب. ومن جانبه، نوه ناصر بوريطة بالجهود التي تبذلها الإكوادور لمواجهة التهديد المتزايد للجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، باعتبارهما تحديين يتجاوزان الحدود الوطنية ويكتسيان بعداً دولياً، مشيداً بالإجراءات التي اعتمدتها السلطات الإكوادورية لتأمين سلاسل الإمداد والتجارة. كما أشاد بوريطة بدور الإكوادور في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز استقرار منطقة الأنديز، وبمكانتها في أمريكا اللاتينية. وتناولت المباحثات أيضاً أولويات العمل الحكومي في الإكوادور، وخاصة الإصلاحات المنجزة تحت قيادة الرئيس دانيال نوبوا، والهادفة إلى تعزيز الاستقرار المؤسساتي والإنعاش الاقتصادي والأمن الوطني. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن أبرز التطورات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وجددا تمسكهما بالتعددية وبنظام دولي قائم على القانون والتعاون والبحث عن حلول سلمية للنزاعات. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها النزاعات الدولية والأمن الغذائي والأوبئة والتغيرات المناخية، باعتبارها تهديدات عابرة للحدود تؤثر في الاستقرار الدولي. كما جددا التزامهما بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال سياسات متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية. واختتم الوزيران مباحثاتهما بالتعبير عن ارتياحهما لجودة التبادل بينهما وللنتائج التي أسفر عنها اللقاء، مؤكدين إرادتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات المغربية الإكوادورية إلى مستوى أعلى، على أساس المصالح المتبادلة وتقارب وجهات النظر بشأن القضايا الدولية الكبرى والتعاون الدولي.