قضية "طبيب الفقراء" الدكتور شرقاب تصل المداولة.. والمحكمة تحدد موعد النطق بالحكم

مصطفى منجم - 9 نوفمبر 2026 - 17:10

في تطور جديد لقضية الدكتور رشيد شرقاب، المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، حجزت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء ملف متابعته للمداولة والتأمل، وذلك بعد اكتمال كافة مراحل المحاكمة. وقد حددت المحكمة يوم 19 نونبر الجاري موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية التي تفجرت على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها الدكتور شرقاب.

تعود جذور القضية إلى خلاف مهني وإداري داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، تطور إلى نزاع قضائي بين طبيبين. اتهم الدكتور شرقاب أحد المسؤولين عن مصلحة الإنعاش الجراحي بتضمين مراسلة إدارية موجهة لعدد من المسؤولين لمعطيات ووقائع وصفها بأنها غير صحيحة، وألحقت به أضراراً مهنية ومعنوية، مستة بسمعته ومساره المهني الذي يمتد لأكثر من 29 عاماً.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الدكتور رشيد شرقاب، الذي يقبع حالياً في السجن المحلي عين السبع "عكاشة" على ذمة قضايا تتعلق بالتشهير، كان قد تقدم بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ضد الدكتور (ع.ب)، وهو أستاذ جامعي وبروفيسور كان يتولى المسؤولية المؤقتة عن قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وتشير تفاصيل الشكاية إلى أن الخلاف بدأ في 12 أكتوبر 2024، عندما تدخل الدكتور شرقاب، بالتنسيق مع زميل له متخصص في جراحة العظام والمفاصل، لإدخال مريض يعاني من تقيحات وتعفنات خطيرة في رجله اليمنى إلى مصلحة الإنعاش الجراحي، بهدف إنقاذ حياته وتفادي مضاعفات قد تصل إلى بتر الطرف المصاب. وأكد شرقاب أن تدخله جاء في إطار الواجب المهني والإنساني، وأن عملية التكفل بالمريض تمت بنجاح.

لكن هذا التدخل، وفقاً للشكاية، أعقبه توتر مع المسؤول المؤقت عن مصلحة الإنعاش الجراحي، الذي وجه مراسلة إدارية إلى مدير المستشفى والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وعميدة كلية الطب بالدار البيضاء. تضمنت هذه المراسلة، حسب المشتكي، اتهامات تتعلق بظروف إدخال المريض وطريقة تدبير عملية التكفل به، مع ادعاءات اعتبرها شرقاب مخالفة للحقيقة، مثل الادعاء بأن المريض دخل المصلحة بطرق ملتوية وأنه شوهد يتجول فيها على قدميه، مما قد يشكل خطراً على المرضى الآخرين.

وقد أوضح شرقاب أن هذه الرواية لا تستند إلى الواقع الطبي، مشيراً إلى أن المريض كان يعاني من شلل نصفي كامل في أطرافه السفلية، مما يجعله عاجزاً عن الحركة بصورة مستقلة، مستنداً في ذلك إلى وثائق طبية أرفقها بشكايته. واعتبر المشتكي أن تضمين هذه المعطيات في مراسلة رسمية يمس بسمعته المهنية ويشكك في كفاءته ونزاهته، خاصة بعد مسيرة عمل تمتد لأكثر من 29 عاماً في المجال الطبي والتدريس الجامعي.

بناءً على ذلك، وجه شرقاب اتهامات إلى المشتكى به تتعلق بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والوشاية الكاذبة، وصنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة. وقد جرى على أساس هذه الاتهامات تقديم الشكاية المباشرة، ومتابعة الطبيب المعني في حالة سراح.

في المقابل، يظل المعني بالأمر مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. ومن المتوقع أن يشكل يوم 19 نونبر محطة حاسمة في هذا الملف الذي يسلط الضوء على تداعيات الخلافات المهنية داخل المؤسسات الصحية العمومية.