البيئة في الخطاب الملكي: من الميثاق الوطني إلى واقع الأحياء المغربية

وجهة نظر منير لكماني - 9 نوفمبر 2026 - 17:35

شهدت الدار البيضاء، التي كانت تطمح لتكون قطباً مالياً دولياً، اهتماماً خاصاً بالبيئة في خطاب افتتاح البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر 2013. وصف جلالة الملك محمد السادس المدينة بأنها "مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح"، مشيراً إلى نقص خدمات التطهير كخلل في تدبيرها، حيث لم تتجاوز نسبة معالجة المياه المستعملة 45 في المائة. ارتبط مستقبل العاصمة الاقتصادية بجودة الخدمات اليومية للمواطنين. يتساءل المقال عن كيفية انتقال التشخيص من منصة البرلمان إلى الحي الذي ينتظر تحسن الخدمة.

تتنوع وظيفة الخطاب البيئي بحسب القضية والمخاطبين. فقد يتناول جلالة الملك أمام البرلمان مشكلة مدينة، ويدعو في خطاب وطني إلى سياسة شاملة لقطاعات الدولة، بينما تحضر في المحافل الدولية قضايا تتجاوز الحدود كالتصحر وندرة المياه. تتداخل هذه المستويات في قضية الماء، فهو مورد يتطلب تعاوناً دولياً، وحق دستوري، وخدمة أساسية للمواطنين.

يعود الاهتمام بالميثاق البيئي إلى خطاب العرش عام 2009، عندما وجه جلالة الملك الحكومة إلى "إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة". وفي خطاب العام التالي، طالب بترجمة حصيلة الحوار إلى "خطة عمل مندمجة، بأهداف مضبوطة، وقابلة للإنجاز في كل القطاعات"، وصياغة مشروع قانون إطار للميثاق. وأدرج دستور 2011، في فصله 31، الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ضمن الحقوق التي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسيرها. وصدر القانون الإطار رقم 99.12 عام 2014، الذي جعل إدماج التنمية المستدامة في السياسات القطاعية أحد أهدافه.

يخول الفصل 52 من الدستور لجلالة الملك مخاطبة الأمة والبرلمان، بينما يعهد الفصل 70 للبرلمان بالتشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. وعندما يتناول الخطاب الملكي قضية بيئية، تتولى المؤسسات المختصة ترجمة التوجيهات إلى قرارات تحدد الجهة المنفذة، والاعتمادات، وآجال الإنجاز. ويتيح نشر الحصيلة التحقق من الوفاء بالالتزامات. ويكفل القانون الإطار للمواطنين حق الاطلاع على المعلومات البيئية والمشاركة في القرارات التي تمس البيئة.

يمتد سؤال التمويل إلى المحافل الدولية. ففي قمة جوهانسبورغ للتنمية المستدامة عام 2002، أشار جلالة الملك إلى "ضعف التعاون الدولي وخاصة في مجال التمويل ونقل التكنولوجيات الجديدة". وفي خطاب قمة أبيدجان في مايو 2022، أدرج جلالته "الحد من قابلية التأثر بالجفاف" ضمن سبل مكافحة التصحر، إلى جانب تدبير المياه. ويظهر أثر التعاون في الحقل عندما يعين مزارعاً على صون التربة أو الاقتصاد في مياه الري.

في خطاب 6 نوفمبر 2022 بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، تناول جلالة الملك مشروعات الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى "توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة". كما أشار إلى تقدم مشروعات الماء والتطهير. وتتوقف استدامة هذا التوسع على انتظام الري وكلفته وقدرة مصادر المياه على تلبية الطلب الجديد.

في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2024، دعا جلالة الملك إلى اعتماد "برنامج أكثر طموحاً، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها". وبدأت الدار البيضاء في أغسطس من العام نفسه سقي مساحات خضراء بالمياه المعالجة في محطة مديونة. وفي مارس 2025، أفادت الجماعة بأن المحطة توفر نحو 4200 متر مكعب يومياً، بما يتيح ري قرابة 200 هكتار. وفي فبراير 2026، بدأت أشغال تعزيز تصريف مياه الأمطار شرق المدينة، بكلفة تفوق 465 مليون درهم، ويتوقع التشغيل الكامل في الربع الثاني من 2027. وفي يوليو، أقرت الجماعة بتفاوت خدمة النظافة بين بعض الأحياء خلال تطبيق عقود التدبير المفوض الجديدة. وفي أكتوبر، أفادت وزارة التجهيز والماء بتنظيف أكثر من 3167 كيلومتراً من شبكات التطهير بجهة الدار البيضاء سطات بين سبتمبر 2025 وأغسطس 2026.

ربط خطاب عام 2013 طموح الدار البيضاء المالي بما يعيشه سكان أحيائها. وتقتضي المساواة التي يقرها الدستور أن تجد الأحياء التي طال انتظار أهلها لشبكة التطهير مكانها في قرارات الإنفاق، كما وجدت مكانها في تشخيص الخلل. وعندما تصل الشبكة إلى بيت للمرة الأولى، يصبح الحق في بيئة سليمة جزءاً من حياة أهله.