وزارة الداخلية المغربية تكشف: أعطال الرادارات ونقص المعدات يعيقان ضبط مخالفات السير

كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تحديات تقنية ولوجستية تواجه جهود المراقبة الطرقية في البلاد. وأبرزت الوزارة وجود نقص في معدات المراقبة التقنية، خاصة رادارات مراقبة السرعة التي تعاني من أعطال متكررة، بالإضافة إلى نقص في دفاتر المراقبة الطرقية. هذه العوامل، بحسب الوزارة، تؤثر سلباً على فعالية عملية رصد المخالفات المرورية وضبطها.

وأقرت الوزارة، في وثيقة مشروع نجاعة الأداء المصاحبة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن الأرقام الرسمية لمخالفات قانون السير لا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للمخالفات المرتكبة، حيث تقتصر الإحصائيات على المخالفات التي تم معاينتها وتحرير محاضر بشأنها فقط.

وفي هذا الإطار، وضعت وزارة الداخلية مؤشراً لتتبع عدد المركبات التي سُجلت في حقها مخالفات، مستهدفة تسجيل 2,969,529 مركبة خلال عام 2027، مقارنة بـ 2,482,091 مركبة في عام 2025. وكان العدد المبرمج في قانون المالية لسنة 2026 يبلغ 2,904,974 مركبة.

وتتوقع الوزارة زيادة في عدد المركبات المسجلة بحقها مخالفات لتصل إلى 3,098,379 مركبة في عام 2028، ثم 3,208,379 مركبة في عام 2029، وصولاً إلى 3,327,458 مركبة بحلول عام 2030.

تعتمد الوزارة في تتبع هذا المؤشر على تجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالسلامة الطرقية وإدارة مخالفات السير، بالإضافة إلى الإحصائيات الدورية التي تعدها المصالح اللامركزية للمراقبة الطرقية، ونتائج التجارب الميدانية والدورات التدريبية للموظفين.

ومع ذلك، أشارت الوثيقة الرسمية إلى أن تحقيق الأهداف المحددة يعتمد على تجاوز الصعوبات الحالية، لا سيما فيما يتعلق بتوفير وصيانة التجهيزات التقنية، وضمان جاهزية رادارات السرعة، ومعالجة النقص في وسائل تحرير وتوثيق المخالفات.

في سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية عن معالجة المصالح الأمنية لـ 366,057 قضية جنائية من أصل 391,641 قضية مسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة تحقيق بلغت 93.5%. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 371,721 شخصاً، منهم 106,318 شخصاً كانوا مطلوبين بموجب مذكرات بحث.

وأفادت المعطيات بأن الجهود الأمنية ركزت بشكل خاص على مكافحة الجرائم العنيفة، التي تمثل 6% من إجمالي الجرائم المسجلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لكنها تحظى بأولوية نظراً لتأثيرها المباشر على الشعور بالأمن لدى المواطنين. وقد تم حل 18,809 قضية عنيفة من أصل 23,474 قضية مسجلة خلال نفس الفترة، بنسبة 89.6%، مقارنة بـ 89% في عام 2025 و87% المبرمجة في قانون المالية لسنة 2026.

تستهدف الوزارة رفع نسبة حل القضايا العنيفة إلى 89.75% في عام 2028، و89.9% في عام 2029، لتصل إلى 90% بحلول عام 2031.