جماعات سلالية بزاكورة تثير قلقها بشأن تقنين زراعة البطيخ وتطالب بلقاء عاجل مع العامل

في مراسلة موجهة إلى رئيس دائرة تنزولين، جمال زروال، بتاريخ 9 نوفمبر 2026، طالب نواب وأعضاء الجماعات السلالية لكعابة وتنسيطة انشادسة وتنسيطة اخشاع بتوضيحات حول مقتضيات القرار العاملي رقم 20 الصادر في 14 أكتوبر 2026، والذي ينظم استغلال زراعة البطيخ الأحمر والأصفر للموسم الفلاحي 2026/2027. كما دعوا إلى عقد لقاء مستعجل مع عامل إقليم زاكورة لمناقشة النزاعات العقارية والتداخلات بين التحديدات الإدارية.

وأعرب الموقعون، الذين توصلت جريدة “العمق” بنسخة من المراسلة، عن قلقهم إزاء ما وصفوه بمحاولات الالتفاف على القرار العاملي واستنزاف الأراضي السلالية. وأشاروا إلى أن ذوي الحقوق يشعرون بقلق بالغ بشأن كيفية تطبيق القرار والضوابط المعتمدة لتنظيم زراعة البطيخ.

وأوضح الموقعون أنهم يثمنون الأهداف الأساسية للقرار العاملي في ترشيد استهلاك المياه وحماية الفرشة المائية، ويستبشرون بالاشتراطات القانونية التي يتضمنها، مثل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، شهادة الاستغلال، شهادة حفر البئر، وموافقة السلطات، معتبرين أن هذه الوثائق تحد من الاستغلال أو الترامي على عقارات الغير.

لكنهم فوجئوا بتداول معلومات تفيد بتراجع مصالح العمالة عن هذه الشروط، والاكتفاء بشهادة فلاح ورسم يدوي بسيط للحدود، دون اشتراط إثبات تبعية الأرض للمستغل أو الحصول على موافقة ذوي الحقوق. وأكد الموقعون أن صحة هذه المعلومات تثير تساؤلات ومخاوف بشأن المرجعية القانونية وحماية الأراضي السلالية، وأن تبسيط الإجراءات قد يفتح الباب أمام الترامي على الأراضي الجماعية التابعة للتحديدات الإدارية رقم 377 و 379 من قبل أشخاص لا ينتمون إلى ذوي الحقوق، مما يتعارض مع القانون رقم 62.17.

من جهة أخرى، أثار الموقعون إشكالية التداخلات العقارية والتمييز، مشيرين إلى استمرار النزاعات بين التحديدات الإدارية دون حل جذري، خاصة بين التحديد رقم 377 (تنسيطة انشادسة وتنسيطة اخشاع) ورقم 378 (قبيلة مسوفة) على مساحة تفوق 22 ألف هكتار، وبين التحديد رقم 379 (قبيلة لكعابة) ورقم 378 (قبيلة مسوفة) على مساحة تفوق 5 آلاف هكتار. وتساءلوا عن المعايير المعتمدة في تدبير هذا المجال، خاصة مع السماح لأعضاء جماعة مسوفة باستغلال أراضٍ متداخلة.

وطالب الموقعون بتوضيح الموقف الرسمي بشأن مخرجات اللقاءات التواصلية الأخيرة المتعلقة بتنزيل القرار العاملي رقم 20، والتأكيد على التطبيق الصارم والموحد للضوابط القانونية على الجميع. كما طالبوا برفع طلبهم إلى عامل إقليم زاكورة لاستقبال ممثليهم في لقاء مستعجل لشرح موقفهم وبسط ما وصفوه بأوجه الاستنزاف والترامي على أراضيهم.

وختم الموقعون مراسلتهم بالمطالبة بإيجاد حل جذري للنزاعات العقارية القائمة، ورفع الحيف والتمييز الممارس في حق قبائلهم، وضمان حماية حقوق ذوي الحقوق وفقاً للقوانين المعمول بها.