تصاعد التوتر في التعليم العالي: نقابات ترفض حوار الوزارة وتستعد لتصعيد احتجاجي

يشهد قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية تصاعداً في الاحتقان، مع إعلان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، وهي الأكثر تمثيلية قطاعياً، عن فشل جولة الحوار الأخيرة مع مسؤولي الوزارة في تقديم حلول حقيقية للملفات العالقة. وأكد المجلس الوطني للنقابة، في اجتماعه مساء الأحد، على المضي قدماً في الشطر الثالث من البرنامج الاحتجاجي والتحضير لمرحلة رابعة أكثر تصعيداً.

وفي سياق متصل، أصدرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) بياناً شديد اللهجة يعكس المسار نفسه من التصعيد. وأوضح عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن لقاء المكتب الوطني مع الكاتب العام للوزارة ومسؤولين آخرين لم يقدم حلولاً للملفات العالقة، مشيراً إلى أن مصير النظام الأساسي ما زال غامضاً، وأن دعوة مسؤولي الوزارة لإعادة مناقشته وتعديل بعض مواده تعني العودة إلى نقطة الصفر وإهدار سنوات من العمل المشترك والتوافقات السابقة. وكان بلاغ سابق للمكتب الوطني قد تحدث عن قرابة ثلاث سنوات من العمل المشترك دون الوصول إلى صيغة نهائية.

وفي ملف الأجور، انتقد المسؤول النقابي صيغة الزيادة المقترحة، واصفاً إياها بـ”المشوَّهة” وذات الفوارق الكبيرة بين الموظفين، مما يُقصي فئات واسعة ويخلق احتقاناً غير مسبوق. ونبه إلى أن مشروع المرسوم المرتقب لا يتضمن سوى الحصة المموَّلة من الميزانية العامة، بينما تغيب أي وثيقة ملزمة بخصوص التتمة المطلوب تغطيتها من الميزانيات الذاتية للجامعات، محذراً من أن ذلك قد يمس التعويضات النظامية ومستحقات التنقل والمنح السنوية. ودعا إلى قرار مشترك مع وزارة المالية يحدد الحصة بدقة، أو إلى تحمل الوزارة الزيادة كاملة.

من جهة أخرى، خلص المجلس الوطني بالإجماع إلى أن الخطة التصعيدية ستتجاوز الوقفات التقليدية، لتشمل وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، تليها تحركات مركزية أمام مصالح وزارة الوظيفة العمومية ومقر البرلمان. وتشير مصادر إلى أن ذروة التصعيد قد تصل إلى اعتصامات مفتوحة سيحسم المجلس المقبل في توقيتها وتفاصيلها، وذلك قبل موعد الخميس 12 نونبر الجاري المنتظر لإدراج المرسوم الخاص بالزيادة في أشغال مجلس الحكومة.

من جانبها، رفعت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (الجامعة الوطنية للتعليم-UMT) سقف انتقادها، معتبرة أن جولات الحوار تحولت إلى “هدرٍ للزمن النضالي”. وسجلت أن جولة الخميس الماضي أعادت النقاش حول النظام الأساسي إلى نقطة البداية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من “الزمن الضائع”، ووصفت المسودة “المتفق عليها” بأنها “وهمية” وأن مضامينها “تبخّرت”. ورأت أن بعض الجلسات صارت لقاءات بروتوكولية لامتصاص الاحتقان، وأن الزيادات المعروضة “محتشمة” و”لا تواجه تدهور القدرة الشرائية”.

ولم يخلُ بيان “نقابيي التعليم العالي UMT” من إشارات سياسية، حيث رفض “تحويل الموظفين إلى أسهم في بورصة المنافع الحزبية”، وانتقد أطرافاً قال إنها “تقايض حقوق القواعد بمقاعد اللجان القطاعية، وإن “الأكثر تمثيلية” صار لديها “ضريبة قاسية” تتحملها القواعد”. واعتبر أن القبول بزيادة “متواضعة ومجزأة” بآليات تمويل غير مستدامة، هو “ارتداد عن الوعود الموثقة” و”طعنة في ظهر الفئة”. وجدد المكتب الوطني للنقابة ذاتها تمسكه بنظام أساسي منصف وزيادة عامة في الأجور باعتبارهما حقاً “غير قابل للمساومة أو التقسيط”، ودعا موظفي التعليم العالي إلى “رص الصفوف والاستعداد لأشكال نضالية مشروعة”.