بلفقيه يكشف عن رؤية 2050 الطموحة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية

أعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، عن جهود الوزارة لبلورة رؤية متجددة ترسم ملامح السياسة العامة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية بحلول عام 2050. وأوضح الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن هذه الرؤية ستستند إلى إطار مرجعي وطني يهدف إلى تعزيز الانسجام والتقائية السياسات المجالية على الصعيدين الوطني والجهوي. وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، إلى أن هذه الرؤية تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو ضمان الالتقائية بين السياسات القطاعية المختلفة، والثاني هو مواكبة الجهات من خلال التأكد من توافق التصاميم الجهوية لإعداد التراب مع التوجهات الوطنية.

وشدد بلفقيه على التحول المنشود من « منطق التخطيط الجامد إلى منطق التوجيه الاستراتيجي المرن »، بالإضافة إلى تبني رؤية حديثة لتقوية المنظومة الحضرية. تتضمن هذه الرؤية تأطيرًا على المستوى الوطني، ودعم المدن الكبرى كقاطرة للتنمية، وتعزيز دور المدن الوسيطة في دفع عجلة التنمية الحضرية، وتقوية الوظائف الاقتصادية للمدن الصغرى. وأكد الوزير أن الوزارة وضعت رؤية استشرافية لزيادة جاذبية المجالات الترابية وقدرتها التنافسية، مشيرًا إلى إنجاز استراتيجيتين وطنيتين: الأولى تركز على المدن الوسيطة، والثانية تهدف إلى تعزيز تنافسية المدن الصغرى ودعم دورها في تحقيق التكامل بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة حددت 77 مدينة وسيطة يقطنها 8.47 مليون نسمة، أي ما يعادل 36.6% من إجمالي السكان الحضريين. أما الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية المدن الصغرى فقد حددت 292 مدينة صغرى تضم 4 ملايين نسمة، بنسبة 17.4% من السكان الحضريين.

وفيما يتعلق بالتعمير، أشار بلفقيه إلى أن 89.5% من التراب الوطني سيتم تغطيته بوثائق التعمير بحلول عام 2026. وقد تمت المصادقة على 527 وثيقة تعمير منذ أكتوبر 2021، تشمل ثلاثة مخططات توجيهية و339 تصميم تهيئة، من بينها 72 تصميم تهيئة في المدن الكبرى و185 تصميم تنمية للتكتلات القروية.

وفي سياق متصل ببرنامج الدعم المباشر للسكن، أكد الوزير أنه تم تسجيل 263,840 طلبًا للاستفادة من الدعم منذ انطلاق البرنامج حتى 4 نوفمبر 2026، منها 237,456 طلبًا مؤهلاً، فيما بلغ عدد المستفيدين 127,707 مستفيدًا. وأشار إلى أن النساء يمثلن 48% من المستفيدين، ومغاربة العالم 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدين دون سن الأربعين 53%. وبلغت مساهمة الدولة في هذا البرنامج 10.5 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة المساكن المقتناة إلى 52.5 مليار درهم.

من جانبها، عرضت السعدي خطة عمل الوزارة للفترة 2026-2031، والتي ترتكز على خمسة محاور تهدف إلى توفير سكن لائق، وبناء أحياء ذات جودة، وتطوير مجالات ترابية منصفة وقادرة على الصمود. المحور الأول يركز على التخطيط الترابي والعمراني لتعزيز الجاذبية، من خلال إعداد مجالات مخططة استباقيًا لاستقطاب الاستثمار، وتوفير إطار توجيهي لكل جهة، ومواكبة مجالس الجهات في تحديث تصاميمها. المحور الثاني يهدف إلى تسهيل الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة وبخيارات متنوعة تشمل التملك والإيجار. المحور الثالث مخصص للقضاء على السكن غير اللائق ومعالجة المباني المهددة بالانهيار، عبر تسريع برامج القضاء على الأحياء الصفيحية وبرامج التجديد الحضري وتأهيل المباني. أما المحور الرابع فيسعى لتحقيق الإنصاف المجالي وتحسين جودة العيش من خلال إطلاق جيل جديد من برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية. وأخيرًا، يهدف المحور الخامس إلى رفع مستوى الجودة وتطوير الخبرات، لإنشاء مبانٍ أكثر جودة وأمانًا واستدامة، مع الاستمرار في تحسين حوكمة وكفاءة مؤسسات التكوين والبحث العلمي.