وزيرة الأسرة تكشف عن ملاحقات قضائية ضد جمعيات بسبب المنح العمومية وتؤكد على ضرورة الرقابة

كشفت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، يوم الاثنين، عن بدء إجراءات متابعات قضائية بحق عدد من الهيئات الجمعوية التي تلقت منحاً عمومية. وأشارت الوزارة إلى وجود ملفات قيد النظر القضائي تعود إلى الولاية الانتدابية السابقة، بالإضافة إلى قضايا تم تحريك مساطرها في الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الحالية.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في سياق تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أوضحت الوزيرة نجوى كوكوس أن التوجهات الاستراتيجية لبرنامج العمل لسنة 2027 تهدف إلى التحول من دعم المؤسسات إلى التعاقد على الخدمات بناءً على التكلفة المرجعية ومعايير الجودة والنتائج.

وأكدت كوكوس أن هذه الإجراءات تهدف إلى إخضاع الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي للمراقبة والتقييم، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرزت أن المنح العمومية، بغض النظر عن قيمتها، تؤثر على ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة للخدمات الأساسية للمواطنين.

وشددت الوزيرة على أن المجال المدني ليس استثناءً من الرقابة، وأن رفض إخضاع الجمعيات للمراقبة غير مقبول، خاصة وأن هذه الممارسة تطبق على جهات أخرى. وأوضحت أن الاستفادة من التمويل العمومي، أو الحصول على ترخيص، أو رعاية فئات معينة، يستلزم الخضوع للمراقبة والتقييم.

وسجلت كوكوس أن هذا التوجه لا يقلل من قيمة عمل الجمعيات المتميزة، مشيرة إلى أنها اطلعت خلال زيارات ميدانية على تجارب ناجحة تقدم خدمات عالية الجودة وفق المعايير الدولية، خاصة في مجالات الإيواء والتعليم والتكوين المهني. واستشهدت بتجارب جمعيات تقدم خدمات تعليمية وتكوينية شاملة، مقارنةً بجودة الحضانات الخاصة بالمدارس المدفوعة الأجر.

وأشادت الوزيرة بهذه النماذج، مؤكدة أن جودة هذه التجارب لا تعفي الدولة من مسؤوليتها في مراقبة وتقييم الخدمات، كونها الجهة المسؤولة عن السياسات العمومية.

من جهة أخرى، انتقدت كوكوس لجوء بعض الجهات إلى رفض الخضوع للمراقبة، واللجوء إلى حملات تعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى التشويش على عملية الرقابة.

ودعت الوزارة نواب الأمة إلى المساهمة في التعبئة لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل القطاعات والجمعيات وشركاء الوزارة، وضمان ترجمة التصور الحكومي إلى إجراءات ملموسة، مع تفعيل الالتزامات القانونية والدولية المتعلقة برعاية الفئات الهشة.

وأعلنت كوكوس عن انفتاحها على قيام أعضاء البرلمان بمهام استطلاعية، وتشجيعهم على تقديم ملاحظاتهم بشأن أداء المراكز والمؤسسات، داعية إلى التواصل مع الوزارة بشأن أي اختلالات مسجلة.

وشددت على أن دور الدولة لا يقتصر على المراقبة، بل يشمل أيضاً المواكبة والمساعدة ودعم الجمعيات والمراكز المتميزة، مع ضمان استمرارية الخدمات.

وفيما يتعلق بمؤسسات رعاية الأطفال، أكدت كوكوس على ضرورة تجاوز دور الإيواء ليشمل المواكبة النفسية والاجتماعية، وتوفير أنشطة متنوعة تضمن لهم الرعاية والاحتضان، وتهيئهم للانتقال إلى الاستقلالية.

وكشفت عن العمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية، تشمل العاملين الاجتماعيين والمتدخلين الآخرين، مع توفير الاعتمادات اللازمة لضمان كفاءتهم وتأهيلهم.

كما أكدت الوزيرة على تطوير المعرفة بالاحتياجات الاجتماعية، وتوجيه الشراكات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر حاجة، وقياس الأثر الاجتماعي للبرامج.