الدرك الملكي بتيزنيت يفكك شبكة للهجرة غير الشرعية واعتقال 8 مشتبه بهم

تيزنيت - في عملية استباقية وصفت بالنوعية، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت، يوم الاثنين الماضي، من إحالة سبعة أشخاص على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، وذلك بعد تمديد الحراسة النظرية في حقهم. يأتي هذا التحرك على خلفية الاشتباه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير القانونية انطلاقاً من سواحل أكلو.

وقد قررت النيابة العامة المختصة إحالة الموقوفين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و50 سنة، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. وأمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن المحلي آيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات معهم بخصوص الأفعال المنسوبة إليهم. كما يوجد مشتبه فيه ثامن رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بويزكارن، وينتظر الاستماع إليه خلال الأيام القادمة للاشتباه في انتمائه للشبكة ذاتها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مداهمة منزل بدوار “إد عيسى” بجماعة أكلو، يوم الخميس الماضي، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من مصالح “الديستي”. وقد أسفرت المداهمة عن العثور على 57 مرشحاً للهجرة، جميعهم مغاربة، بالإضافة إلى قاربين مطاطيين، وأربعة محركات، وكمية من البنزين. وتم خلال العملية توقيف منظم للهجرة السرية، وهو صاحب المنزل المذكور.

وقد مكنت التحقيقات من تحديد هوية منظمين اثنين آخرين كانا قدما نفسيهما كمرشحين للهجرة ضمن الـ57 شخصاً المضبوطين. الأول يتحدر من كلميم، والثاني من مواليد مدينة تيفلت، ويعتبر هذا الأخير “الصيد الثمين” في العملية، حيث تبين أنه يشغل مهمة ربان قوارب الهجرة، وأن سجله يتضمن عدة مذكرات بحث وطنية للاشتباه في انتمائه لشبكة كبيرة متخصصة في تنظيم الهجرة عبر سواحل الجنوب. كما كشفت التحقيقات أنه الذراع الأيمن لأحد أكبر زعماء شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي بالمخدرات في الجنوب المغربي، ومبحوث عنه وطنياً بموجب برقيات بحث عديدة.

وقادت الأبحاث، التي أشرف عليها ميدانياً قائد سرية الدرك الملكي بتيزنيت، إلى توقيف أربعة أشخاص آخرين يتحدرون من دواوير إد الرايس وإد الولحيان وسيدي بونوارة، وهي مناطق قريبة من ساحل جماعة أكلو، ويشتبه في تورطهم في الأفعال ذاتها. كما تم تحديد هوية شخص خامس موقوف لدى درك كلميم، تلاحقه تهمة الوساطة بين المرشحين والمنظمين وجمع المبالغ المالية المخصصة لعمليات الهجرة قبل انطلاقها. وبذلك يصل مجموع الموقوفين إلى ثمانية أشخاص.

وتتراوح المبالغ المالية التي كانت تستخلصها هذه الشبكة من المرشحين الراغبين في الهجرة نحو الجزر الإسبانية بين 35 ألف درهم و40 ألف درهم. يتم استخلاص هذه المبالغ عن طريق وسطاء، فيما يتولى أشخاص يطلق عليهم “الضامن”، ينشطون بمدن بني ملال وقصبة تادلة والنواحي، مسك الأموال إلى حين وصول مرشحي الهجرة إلى وجهتهم، مع احتفاظهم بعمولات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم.

ولم تستبعد المصادر أن تكشف الخبرة المعلوماتية على الهواتف المحجوزة عن باقي أفراد الشبكة والجهات المتورطة. وتعرف سواحل أكلو استفحالاً كبيراً في أنشطة شبكات الاتجار بالبشر منذ سنوات، وتحولت إلى نقطة سوداء في هذا المجال، رغم أن هذه العملية النوعية، التي كانت ثمرة مجهودات متواصلة لمصالح الدرك بتيزنيت ومعلومات استخباراتية دقيقة لمصالح مراقبة التراب الوطني، تعتبر ضربة موجعة لهذه الشبكات، خاصة أنها اعتمدت على طابع الاستباق لتحديد هوية المنظمين، على عكس العمليات السابقة التي كانت تجري أثناء محاولات الإبحار.