المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى لتعزيز قدراته المالية والبشرية لمواجهة التحديات الحقوقية

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تكفله بمصاريف طبية واستشفائية بلغت حوالي 30 مليون سنتيم خلال عام 2026، وذلك لتغطية الفحوصات والعلاجات والأدوية والتدخلات الاستشفائية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في إطار جهوده لجبر الضرر وإعادة إدماج الضحايا. وأوضحت معطيات قدمها المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أثناء عرض مشروع ميزانيته للسنة المالية 2027، أن "مجلس بوعياش" يواصل تتبع تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا سيما البرامج المتعلقة بحفظ الذاكرة والأرشيف وجبر الأضرار الفردية، بالإضافة إلى تسوية ملفات إدارية ومالية وقانونية.

وأضافت المعطيات التي عرضتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أن المجلس استمر في تمكين الضحايا من بطائق التغطية الصحية وتحمل تكاليف الاستشفاء عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع التركيز على التكفل الطبي كعنصر أساسي لجبر الضرر وإعادة الإدماج.

وأكد عرض مشروع الميزانية أن استقلالية المجلس وفعاليته تتطلبان موارد مالية وبشرية كافية ومستدامة، تمكنه من تحديد أولوياته وبرامجه بشكل مستقل وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذها، والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية. وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة أن يعكس التمويل المخصص للمجلس تنوع بنياته ومجالات تدخله، التي تشمل الإدارة المركزية، والآليات الوطنية، واللجان الجهوية لحقوق الإنسان في جميع جهات المملكة، بالإضافة إلى مهامه الدولية واستضافته لمقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتشمل الحاجيات المالية للمجلس تغطية نفقات مقراته ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية، ورواتب وتعويضات موظفيه وأعضائه، وتمويل برامج الرصد والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، والتكوين والتحسيس والتعاون الوطني والدولي، بالإضافة إلى توفير الموارد لعمل الآليات الوطنية واللجان الجهوية وبرامج حفظ الذاكرة واستكمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما تتضمن هذه الحاجيات تهيئة فضاءات العمل، وتعزيز المهام القيادية للمجلس في الشبكات الدولية والإقليمية، ورقمنة منظومة استقبال الشكايات ومعالجتها، وتوفير متطلبات الرصد والتدخل والحماية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الشكايات وزيارة أماكن الحرمان من الحرية.

وأشارت المؤسسة الدستورية إلى أن إسناد مهام إضافية للمجلس يستوجب توفير الموارد المالية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بها بكفاءة وفعالية، مع الحفاظ على استقلاليته وضمان استمرارية عمله وجودة تدخلاته.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحاجة المتزايدة لتعزيز إمكاناته التقنية والرقمية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي، وتطوير قدراته في الرصد الرقمي وتحليل المعطيات وحماية المعلومات، وتيسير الولوج إلى المعرفة الحقوقية. واعتبرت المؤسسة أن تعزيز إمكاناتها المؤسساتية والمالية شرط أساسي لممارسة ولايتها الدستورية المستقلة في مجالات الحماية والوقاية والنهوض بحقوق الإنسان، ومواكبة التحولات والتحديات الحقوقية في البلاد.