موظفو الجماعات الترابية يحتجون للمطالبة بالوضعية المناسبة لشهاداتهم ودبلوماتهم

يستعد موظفو الجماعات الترابية، الذين يحملون شهادات عليا ودبلومات غير مدمجين في السلالم الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية، للعودة إلى الاحتجاجات الميدانية. يأتي هذا التحرك رفضاً لما وصفته تنسيقيتهم الوطنية بـ “استمرار سياسة التجاهل والتماطل التي تتبعها الحكومة ووزارة الداخلية تجاه مطالب موظفي الجماعات الترابية”، بما في ذلك هذه الفئة.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم فاتح دجنبر المقبل، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط. ودعت التنسيقية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، مؤكدة على “عدالة مطلب الإدماج في السلالم المناسبة لحاملي الشهادات والدبلومات، باعتباره حقاً مشروعاً ومطلباً أساسياً لتحقيق العدالة الإدارية”.

وفي تصريح لـ”هسبريس”، أوضح عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “تعيين الحكومة الجديدة واستئناف جولات الحوار القطاعي في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية، مثل التعليم والشباب، يقابله استمرار توقف الحوار في الجماعات الترابية وإقصاء وزارة الداخلية لملف حاملي الشهادات والدبلومات”. وأضاف أن هذا الوضع “يفرض العودة إلى الاحتجاج والمطالبة بالتسوية الشاملة لوضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي”.

يطالب حاملو الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية بـ”الإسراع بالاعتراف بحقوقهم المشروعة في الإدماج بالسلالم المناسبة، على غرار زملائهم الذين استفادوا من بروتوكول 25 دجنبر 2019، وخاصة وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية”.

واعتبرت التنسيقية أن “معالجة هذا الملف الحيوي تشكل مدخلاً رئيسياً لإنهاء التناقض القائم داخل الإدارة”. وأوضحت أن “الاعتماد على كفاءات حاملي الشهادات العليا في تدبير ملفات معقدة ومهام ذات طابع استراتيجي، يستوجب تمكينهم من حقوقهم المهنية والإدارية كاملة، وفق أسس موضوعية وقانونية واضحة تضمن الاستقرار المهني وتعزز المرفق العمومي الجماعي”.

وشدد عبد الرحيم أفقير على ضرورة “تسوية وضعيتنا الإدارية والمالية بناءً على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في فاتح مارس 1963، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به إلى اليوم”، وذلك “أسوة بالزملاء السابقين فوج ما قبل 2011، ومماثلة بموظفي القطاعات العمومية الأخرى”. ودعا أفقير جميع حاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري إلى “النزول المكثف والوازن إلى الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر، لإيصال رسالة واضحة موضوعها تشبثنا بحقنا ومطلبنا العادل والمشروع”.

من جهتها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، منخرطيها من حملة الشهادات والدبلومات إلى “المشاركة الوازنة والمكثفة في المحطات النضالية المقررة من طرف التنسيقية”، مؤكدة تشبثها “بمطلب حل الملفات والوضعيات الإدارية العالقة” في القطاع.

وقال سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة، إن “ملف حاملي الشهادات بجماعات المغرب نعتبره عالقاً، ولا تمتلك الوزارة الوصية أو المديرية العامة للجماعات الترابية أي مبرر أو مسوغ قانوني لرفض تسويته”. وأكد أقلعي أن “الوزارة سبق أن سوّت أوضاع حاملي الشهادات، خصوصاً الإجازة، الذين توظفوا قبل فاتح يناير 2011″، متسائلاً عن “النص القانوني الذي صدر في هذا التاريخ وما تلاه، وتسبب في إقصاء الموظفين الذين التحقوا بعده من تسوية وضعياتهم الإدارية والمهنية”.

وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى أن ظهير 1963 “ما يزال النص القانوني المؤطر في هذا الجانب، ولم يصدر أي قانون يعطّل العمل به”، مشدداً على أنه “يتعين على الوزارة تقديم حلول حقيقية لحاملي الشهادات في صفوف موظفي الجماعات الترابية وتسوية وضعياتهم”.