فيطح تكشف عن استراتيجية جديدة لتعزيز تمويل وحوكمة الجمعيات المغربية

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن عزمها إعداد استراتيجية جديدة للعلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2027-2031. تعتمد هذه الاستراتيجية مقاربة تشاركية تستند إلى تقييم استراتيجية "نسيج 2022-2026"، مع الأخذ في الاعتبار "تشخيصاً موضوعياً للحاجيات والتحديات وتنظيم لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والترابي".

خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أشارت الوزيرة المنتدبة، قلوب فيطح، إلى أن المعطيات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية "نسيج" كشفت عن تحديات مرتبطة بتطوير أساليب التدبير، وتعزيز منظومة التتبع والتقييم وقياس الأثر، وتحسين الاستدامة المالية للجمعيات وتنويع مصادر تمويلها، بالإضافة إلى توظيف إمكانات الرقمنة والابتكار.

وأوضحت فيطح أن الوزارة تتجه نحو بلورة رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى بناء مجتمع مدني مبتكر وفاعل في التحول التنموي، من خلال تعزيز حكامة العمل الجمعوي، وتقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات، وترسيخ مساهمتها في التنمية وإعداد السياسات العمومية، وتشجيع الابتكار. ستُغنى هذه الرؤية وتُطور بناءً على نتائج التشخيص والمشاورات مع الشركاء.

على مستوى البرمجة العملية لسنة 2027، حددت الوزارة ثلاثة محاور متكاملة:

• المحور الأول: تطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء وجودة تنفيذ البرامج والمشاريع، عبر تحسين التخطيط والتنسيق، وتطوير آليات مواكبة الجمعيات، وتعزيز توظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإرساء آليات فعالة للتتبع والتقييم وقياس الأثر.
• المحور الثاني: تعزيز الأوراش ذات الأولوية وتطوير منظومة دعم وتمكين المجتمع المدني، من خلال تجويد البيئة القانونية، ومواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتطوير شروط تمويل الجمعيات، وتعزيز شفافية الدعم العمومي، وتعميم برنامج تقوية القدرات المؤسساتية والتدبيرية، وتحسين جودة المنصات الرقمية، وتعزيز المشاركة المواطنة، وتفعيل العمل التطوعي التعاقدي.
• المحور الثالث: إطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة لفائدة المجتمع المدني، يركز على تشجيع المبادرة والابتكار، وتعزيز الاستدامة، وتطوير المعرفة والمعطيات، وقياس النتائج والأثر.

من أبرز المشاريع المقترحة في هذا الإطار:

• مشروع تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر تمويل الجمعيات، عبر إعداد دليل عملي للتمويل البديل، وتنظيم دورات تكوينية، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
• مشروع تطوير منهجية قياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات، من خلال إعداد دليل منهجي ومؤشرات لقياس النتائج والأثر الاجتماعي والتنموي.
• مشروع تعزيز القدرات الرقمية للجمعيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير مواد تكوينية ودلائل مبسطة وتنظيم دورات تطبيقية.
• مشروع إحداث حاضنات للابتكار الاجتماعي لفائدة الجمعيات، لمواكبة المبادرات الواعدة ومساعدتها على تطوير أفكارها.
• مشروع إحداث مختبرات مجتمعية للابتكار الاجتماعي، لتشجيع التعاون بين الجمعيات والجامعات والخبراء لتطوير حلول مبتكرة.
• مشروع إرساء المرصد الوطني للمشاركة المواطنة، لتطوير المعرفة بالممارسات والآليات التشاركية وتحديد مؤشرات لتتبع تطورها.

ستعمل الوزارة على بلورة هذه المشاريع وفق الإمكانيات المتاحة وبالاستناد إلى نتائج التشخيص والتشاور مع الفاعلين، بهدف مواصلة دعم المجتمع المدني وتطوير طبيعة التدخلات الموجهة إليه، والانتقال نحو برامج تعزز قدرته على الاستدامة والمبادرة والابتكار.