لقجع يعلن: قوانين معاشات الأرامل والحد الأدنى للتقاعد في طريقها للبرلمان قريباً

أعلن السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن وزارته تستكمل اللمسات الأخيرة على مشروعين قانونيين هامين يتعلقان بمعاشات الأرامل ورفع الحد الأدنى للتقاعد. ومن المقرر إحالة هذين المشروعين على المؤسسة التشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن النصين التشريعيين في مراحلهما النهائية، وأن الحكومة تهدف إلى استكمال مسارهما التشريعي قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، ليدخلا حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.

يتضمن المشروع الأول مراجعة نظام الاستفادة من معاشات الأرامل، برفع نسبة المعاش من 50% إلى 100% من معاش الزوج المتوفى. وقد خصصت الحكومة لهذا الإجراء غلافاً مالياً سنوياً يناهز 7.33 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يستفيد منه 431,334 أرملة.

أما المشروع الثاني، فيهدف إلى رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، كخطوة أولى ضمن برنامج تدريجي لتحسين دخل المتقاعدين. يأتي هذا بعد أن كان الحد الأدنى المرجعي للمعاشات يبلغ حوالي 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.

ووفقاً لمعطيات سابقة للسيد لقجع، ستشمل هذه الزيادة 557,472 متقاعداً ومتقاعدة، منهم 389,287 مستفيداً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتبلغ الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء حوالي 3.3 مليارات درهم، تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.

وتخطط الحكومة لمواصلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، ليصل إلى 2000 درهم في عام 2028، ثم 2500 درهم في عام 2029، وصولاً إلى 3000 درهم شهرياً في عام 2030.