الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش استخدام الفيتو الروسي.. لا علاقة بالصحراء المغربية

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، جلسة عامة لمناقشة استخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو”. وقد حظي المشروع بدعم أحد عشر عضواً في مجلس الأمن. يتركز الاجتماع على استخدام الفيتو الروسي، وليس على إدراج نقطة جديدة بخصوص الصحراء المغربية.

يحمل هذا الاجتماع طابعاً إجرائياً بحتاً، حيث يركز على آلية استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022. تهدف هذه الآلية، التي اعتمدت بمبادرة من ليختنشتاين، إلى إخضاع ممارسة حق الفيتو لمراجعة علنية أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يعزز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن.

ينص الإجراء على الدعوة التلقائية لعقد نقاش في الجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل تلي استخدام الفيتو، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من بحث الحيثيات والظروف، وإتاحة الفرصة للدولة التي استخدمت حق الفيتو، وهي روسيا في هذه الحالة، لتفسير أسبابها أمام المجتمع الدولي. منذ عام 2022، تم تفعيل هذه الآلية في 15 مناسبة، شملت قضايا تتعلق بأوكرانيا، وسوريا، وإيران، ومالي، وسباق التسلح في الفضاء، وكوريا الشمالية، والسودان، والوضع في مضيق هرمز، وقطاع غزة.

ويأتي اجتماع 10 نوفمبر في إطار إجراء مؤسساتي قائم ومخصص لمناقشة استخدام حق الفيتو، ولا يشكل مسطرة لإعادة النظر أو مراجعة قرار مجلس الأمن. الهدف من هذه الآلية هو رفع التكلفة السياسية والدبلوماسية للاعتماد على الفيتو، والعمل على المدى البعيد للحد من اللجوء إليه. من جهة أخرى، لا يترتب على هذا النقاش اعتماد أي قرار، كما لا يعني اتخاذ الجمعية العامة لقرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية. ووفقاً للممارسات المعمول بها، ستكون هذه المداولات موضوع تقرير موضوعي محض يُعد تحت سلطة رئيس الجمعية العامة دون صياغة قرارات أو توصيات، على أن يُحال هذا التقرير لاحقاً إلى رئيس مجلس الأمن في إطار الحوار المؤسساتي القائم بين الجهازين الأمميين.