وزير الصحة يونس بجيجو يحسم الجدل: الدولة مستمرة في تحمل أجور موظفي الصحة العموميين

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، التزام الدولة المستمر بتحمل أجور موظفي الصحة المكلفين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع التأكيد على الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون كافة حقوقهم ومكتسباتهم. جاءت هذه التصريحات لتؤكد عدم وجود أي نية للمساس بهذه الوضعية، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً.

جاءت تأكيدات الوزير بجيجو خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وقد جاءت هذه التصريحات رداً على تساؤلات ومخاوف طرحها عدد من مهنيي الصحة والشركاء الاجتماعيين، بشأن مركزية الأجور وتدبير نفقات الموظفين في سياق تفعيل ورش المجموعات الصحية الترابية.

وأوضح الوزير أن مركزية الأجور ليست إجراءً مؤقتاً أو قراراً فردياً، بل تستند إلى أسس قانونية وتنظيمية واضحة، مستشهداً بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص صراحة على استمرار تحمل الدولة لأجور الموظفين المعنيين. وأضاف أن المراسيم التي تنظم المجموعات الصحية الترابية تؤكد أيضاً على استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور هؤلاء الموظفين، مما يضمن استمرارية الالتزامات المالية للدولة تجاههم، على الرغم من التحولات التنظيمية التي يشهدها القطاع الصحي.

وشدد بجيجو على أن صفة الموظفين العموميين ستظل محفوظة لهم، إلى جانب الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها، معتبراً أن هذه الضمانات تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الموارد البشرية وتعزيز الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية. وأكد على ضرورة توفير الآليات اللازمة لطمأنة الأطر الصحية وحشدها حول أهداف الإصلاح، وتعزيز جسور الثقة بين الوزارة والمهنيين والشركاء الاجتماعيين، بما يتيح مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع دون المساس بالاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه.