الحكومة تعيد هيكلة دعم المجتمع المدني: ربط التمويل العمومي بالنتائج والأثر الفعلي

تستعد الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لإطلاق استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031، تهدف إلى تطوير حكامة العلاقات مع المجتمع المدني، وتعزيز قدراته المؤسساتية والمالية، وترسيخ مساهمته في التنمية وصناعة القرار العمومي. يأتي هذا التوجه، وفق مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027، في سياق مراجعة حصيلة الاستراتيجية السابقة "نسيج" 2022-2026، التي كشفت عن صعوبات في تنفيذ البرامج ومحدودية في التتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر.

تضع التوجهات الاستراتيجية الأولية تصوراً جديداً للعمل الجمعوي، يركز على تحسين جودة التدخلات واستدامتها، وتطوير الشراكات والابتكار، وربط الدعم العمومي بالنتائج والأثر. تتمثل الرؤية المقترحة في بناء "مجتمع مدني مبتكر، فاعل في التحول التنموي وصناعة الأثر"، عبر تطوير أساليب العمل، وتوسيع إمكانات التمويل، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، وتعزيز المشاركة المواطنة.

ستُعد الوزارة الاستراتيجية بمقاربة تشاركية تستند إلى تقييم التجربة السابقة ولقاءات تشاورية مع الفاعلين لتحديد الحاجيات والأولويات، وبلورة برامج عملية تستجيب للتحولات وتضمن نتائج قابلة للتتبع والتقييم.

ربط الدعم العمومي بقياس الأثر:

من أبرز التحولات، تطوير منهجية لقياس أثر الدعم العمومي الموجه للجمعيات، من خلال إعداد دليل منهجي لتقييم نتائج المشاريع، ووضع مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي والتنموي، وتجريب المنهجية على عينة من المشاريع الممولة. ستُعد الوزارة تقريراً تقييمياً يتضمن توصيات لتحسين توجيه الدعم، والانتقال إلى منظومة تستند إلى قياس النتائج الفعلية للمشاريع. يشمل البرنامج أيضاً إعداد بطاقات للمشاريع تتضمن الأهداف والنتائج المنتظرة، وتحديد مؤشرات الإنجاز والأثر، وإعداد تقارير مرحلية لرصد التقدم وتحديد التدابير التصحيحية.

تقييم "نسيج" يكشف اختلالات:

نتائج تقييم استراتيجية "نسيج" 2022-2026 سجلت صعوبات في التدبير، ومحدودية في منظومة التتبع والتقييم وقياس النتائج والأثر، وضعف اعتماد مؤشرات دقيقة، وإكراهات في استكمال بعض الأوراش. كما رصدت تحديات في تجديد آليات التدخل ومواكبة التحولات، وصعوبات في تعزيز استدامة المشاريع وتطوير قدرتها على الاستجابة للحاجيات المتجددة. وأكد التشخيص الحاجة إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتطوير استخدام المعطيات في تحسين الأداء وتوجيه السياسات.

ست أولويات لتغيير موقع المجتمع المدني في التنمية:

حددت الوزارة ستة توجهات استراتيجية للفترة 2027-2031، تشمل تطوير حكامة العلاقات مع المجتمع المدني، والارتقاء بنجاعة التدخلات، وتعزيز التمكين المؤسساتي والاستدامة المالية، وترسيخ مساهمة المجتمع المدني في التنمية وصناعة القرار العمومي، وتحفيز الابتكار والتجديد، وتطوير منظومة التقييم وقياس الأثر، وبلورة الاستراتيجية الجديدة بمقاربة تشاركية. تستهدف هذه التوجهات تطوير العلاقة بين الإدارة والجمعيات، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع والمحافظة على استمراريتها، وتوسيع دورها في المشاركة في إعداد السياسات العمومية ومواكبتها.

ثلاثة محاور استراتيجية لبرنامج 2027:

تترجم الوزارة توجهاتها الجديدة إلى ثلاثة محاور متكاملة: الأول يتعلق بتطوير أساليب العمل والارتقاء بالأداء وجودة تنفيذ البرامج والمشاريع. الثاني يهم تعزيز الأوراش ذات الأولوية وتطوير منظومة دعم وتمكين المجتمع المدني. الثالث يرتبط بإطلاق جيل جديد من المشاريع المبتكرة للمجتمع المدني، تروم الاستجابة للحاجيات المتجددة وتعزيز أدائها واستدامتها، إلى جانب تطوير آليات قياس النتائج والأثر.