برلمانية تدعو لتعاون المنصات الرقمية لمواجهة فوضى التواصل الاجتماعي والجرائم الإلكترونية

دعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، منال الزكاري، إلى وضع إطار قانوني شامل لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التشهير، الابتزاز، انتهاك الحياة الخاصة، ونشر الصور والتسجيلات دون موافقة أصحابها. وطالبت الزكاري بإلزام المنصات الرقمية العاملة في المغرب بالتعاون مع السلطات القضائية في هذا الشأن.

وأوضحت الزكاري، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مواقع التواصل الاجتماعي تشهد "فوضى متزايدة تؤثر على سمعة الأفراد وحياتهم الخاصة". ونبهت إلى انتشار ممارسات مشينة مثل التشهير، الابتزاز، نشر المحتوى الخاص دون إذن، واختلاق الأخبار الزائفة، وترويج خطاب الكراهية.

وشددت على أن حرية التعبير، المكفولة دستورياً، لا تبرر المساس بالحق في الحياة الخاصة. ودعت إلى مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، لوضع إطار قانوني يميز بين النقد المشروع والاعتداء على الأفراد.

كما طالبت بتقوية القدرات التقنية والبشرية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتوفير مساطر مستعجلة للضحايا لسحب المحتوى المسيء. وأكدت على ضرورة تعاون المنصات الرقمية مع السلطات القضائية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تستخدم للتضييق على الآراء أو الصحافة.

في سياق متصل، تطرقت الزكاري إلى قضايا إصلاح منظومة العدالة، بما في ذلك إصلاح القانون الجنائي، ومناقشة العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات.

وأشارت إلى أهمية مراجعة مدونة الأسرة، وحماية النساء والأطفال، مؤكدة على ضرورة مواكبة المنظومة القانونية للتحولات المجتمعية.

كما تناولت مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتحصيل الغرامات، لضمان فعالية النظام القضائي.

وفيما يتعلق بإدارة القطاع، أبرزت أهمية ميزانية العدل، والاستثمار في العدالة المجالية، وتوزيع الخدمات القضائية، بالإضافة إلى مواصلة رقمنة القطاع واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وتسهيل الوصول إلى الخدمات.