روسيا توضح أسباب استخدامها حق النقض وتثني على جهود المغرب التنموية في الصحراء

أوضحت ممثلة الاتحاد الروسي أن تصويت بلادها ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، جاء بناءً على موقف موسكو الداعي لمراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو. وأشارت إلى أن الصيغة الأمريكية لم تعكس هذا التوازن، بل كرست توجهًا أمريكيًا نحو الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت الممثلة الروسية أن بلادها شددت منذ بداية المفاوضات على ضرورة اعتماد نص يأخذ بعين الاعتبار مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرةً أن هذا النهج هو الوحيد الكفيل بدفع العملية السياسية نحو حل طويل الأمد. وانتقدت محاولة الولايات المتحدة فرض موقفها الوطني على أعضاء مجلس الأمن، موضحةً أن التوجه الأمريكي، الذي شهد تحولًا منذ عام 2017، لا يمكن أن يصبح موقفًا مفروضًا على المجلس.

ودعت المتحدثة الروسية إلى عدم مقارنة قضية الصحراء بنزاعات إقليمية أخرى، مشيرةً إلى أن الوضع النهائي للإقليم كان يفترض أن يتحدد في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة تطلعات سكانه. واستعرضت مسار قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمديد ولاية بعثة المينورسو، موضحةً أنها ظلت تحظى بالإجماع لسنوات طويلة، قبل أن تشهد تحولًا منذ عام 2017 بإدراج عناصر أخلت بالتوازن السابق، معتبرةً أن القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017 كان آخر قرار توافقي.

من وجهة نظر موسكو، بلغ مشروع القرار الأمريكي الأخير مرحلة تهميش جبهة البوليساريو، حيث اقتصر النص على أخذ المقترح المغربي بعين الاعتبار، متجاهلاً تصور الجبهة. كما انتقدت إدراج مقترح لمعالجة قضية اللاجئين الصحراويين دون الاتفاق على شروطه مع الجبهة. وفيما يتعلق بالأوضاع التنموية، أقرت الممثلة الروسية بجهود أحد الطرفين في تحسين الأوضاع وتطوير البنية التحتية والاقتصاد، لكنها أكدت أن هذه الجهود لا تمنح أولوية تلقائية في مسار التسوية السياسية. ورفضت تقديم خيار الحكم الذاتي باعتباره المخرج الوحيد، مشددةً على ضرورة مراعاة تطلعات الصحراويين وحقوقهم.

وفي تبرير إضافي للتصويت الروسي، كشفت الممثلة أن بلادها لم تغلق باب التفاوض، وأبدت استعدادها لتمديد ولاية المينورسو استنادًا إلى القرار رقم 2797 دون تعديلات. لكن المفاوضات اصطدمت بمواقف تدعو لتجاوز الوضع القائم ودعم المسار التفاوضي الأمريكي. وأوضحت أن روسيا لم تكن تستهدف إنهاء وجود البعثة، بل قدمت مشروع قرار بديلًا لتمديد تقني لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية. لم يحصل المقترح الروسي إلا على صوتين، بينما امتنع الباقون عن التصويت، مما أدى إلى إنهاء البعثة. وطالبت موسكو بسحب الاتهامات التي تحملها مسؤولية انتهاء وجود المينورسو.

فيما يتعلق بمستقبل المسار السياسي، أعربت الممثلة الروسية عن أمل بلادها في استمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، ونوهت بجهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأكدت أن موسكو شددت منذ البداية على عدم ربط هذا المسار التفاوضي بقرارات مجلس الأمن. واعتبرت أن نجاح جهود الوساطة يقتضي حوارًا صريحًا وعلى قدم المساواة، مع أخذ رغبات الدول المجاورة في الاعتبار. وختمت بالتأكيد على أهمية حق النقض كآلية للضبط والتصحيح، معلنةً أن روسيا ستواصل التعامل معه بمسؤولية ولن تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى.