المغرب يعزز ممتلكاته الدبلوماسية: زيادة 10 مبانٍ للسفارات والقنصليات بحلول 2029

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن توجهاتها الاستراتيجية للقطاع للعام 2027، بما في ذلك الاعتمادات المالية المرصودة والأهداف المعتمدة لقياس الأداء. تأتي هذه الخطوات في إطار مواصلة تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب، والدفاع عن وحدته الترابية، وتحديث الإدارة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وفقًا لتقرير مشروع نجاعة الأداء لعام 2027، تواصل الوزارة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية لتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها، وتطوير العمل القنصلي، وتحديث آليات تدبير الموارد البشرية والإدارية والمالية.

ميزانية تتجاوز 4.8 مليار درهم في 2027

تبلغ الاعتمادات المالية المخصصة للميزانية العامة للوزارة في عام 2027 حوالي 4 مليارات و851 مليون درهم، بزيادة قدرها 4.08% عن عام 2026. تتوزع هذه الاعتمادات على نفقات الموظفين (3.299 مليار درهم)، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة (1.262 مليار درهم)، بينما تشهد نفقات الاستثمار تراجعًا بنسبة 29.27% لتستقر عند 290 مليون درهم، نظرًا لاستكمال مشاريع استثمارية كبرى.

بالإضافة إلى الميزانية العامة، خُصص 20 مليون درهم لمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة التابع للمديرية العامة للشؤون القنصلية والاجتماعية، ليرتفع بذلك إجمالي الميزانية المقترحة إلى 4 مليارات و871 مليون درهم.

ثلاثة برامج لتدبير العمل الدبلوماسي والقنصلي

ترتكز ميزانية الوزارة على ثلاثة برامج رئيسية:

1. برنامج “العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب”: خُصصت له اعتمادات بقيمة 3.414 مليار درهم لتعزيز العمل الدبلوماسي، والدفاع عن الوحدة الترابية، وتوسيع الشراكات، وتقوية حضور المغرب في المنظمات الدولية.
2. برنامج “الدعم والقيادة”: رُصدت له اعتمادات بقيمة 1.436 مليار درهم لضمان التدبير الإداري والمالي، وتوفير الموارد اللازمة للمصالح المركزية والبعثات الدبلوماسية، وصيانة البنيات، وتطوير المنظومة المعلوماتية.
3. برنامج “الشؤون القنصلية والاجتماعية”: خُصصت له ميزانية أولية بقيمة 20 مليون درهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، وتطوير آليات التواصل والتدبير القنصلي.

مؤشرات نجاعة الأداء وتطوير الخدمات

تستهدف الوزارة رفع عدد اللقاءات والتبادلات الرسمية رفيعة المستوى من 1123 لقاء في 2025 إلى 1951 لقاء في 2027، و2597 لقاء بحلول 2030. كما تسعى لتكثيف الأنشطة الداعمة لمواقف المغرب في المنظمات الدولية، لتصل إلى 1147 نشاطًا في 2027 و1558 نشاطًا بحلول 2030.

فيما يتعلق بالخدمات القنصلية، تهدف الوزارة إلى تقليص متوسط مدة انتظار المرتفقين من 45 دقيقة في 2025 إلى 42 دقيقة في 2027، ثم 38 دقيقة بحلول 2029. كما تطمح لرفع نسبة رقمنة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج إلى 80% في 2027 و84% في 2029، مقابل 61% في 2025.

تعزيز الممتلكات العقارية للمغرب بالخارج

من بين الأهداف الرئيسية للمشروع، تعزيز الرصيد العقاري للدولة المغربية بالخارج عبر زيادة عدد المباني المملوكة للدولة التي تحتضن السفارات والقنصليات والإقامات الدبلوماسية. تستهدف الوزارة الانتقال من 146 مبنى في 2025 إلى 150 مبنى في 2027، وصولًا إلى 156 مبنى بحلول 2029. يهدف هذا التوجه إلى تقليص الاعتماد على عقود الكراء، مما يساهم في تخفيف التكاليف المرتبطة بتدبير المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

مقاربة النوع الاجتماعي

يبرز مشروع نجاعة الأداء حضور المرأة في مختلف مستويات الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، حيث تمثل النساء 46% من مجموع الموظفين بالإدارة المركزية و39% على مستوى البعثات بالخارج. تبلغ نسبة تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية بالوزارة 40%.

تلتزم الوزارة بالانخراط التدريجي في نظام “توسيم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي” لتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار ومشاركتها في العمل الدبلوماسي.

يقدم تقرير نجاعة الأداء صورة واضحة عن أولويات وزارة الشؤون الخارجية خلال السنوات المقبلة، والتي تجمع بين تعزيز الحضور الدبلوماسي، وتطوير الخدمات القنصلية، وتحديث الإدارة، مع اعتماد مؤشرات كمية لتتبع مدى تحقيق الأهداف المسطرة.