برلماني يطالب بتعزيز البنيات التحتية للشباب والثقافة والرياضة في تنغير لسد الفجوة التنموية

طالب النائب البرلماني عن إقليم تنغير، هشام موجود، وزارة الشباب والثقافة والرياضة بضرورة إيلاء اهتمام خاص للإقليم، من خلال إطلاق مشاريع جديدة لتطوير البنيات التحتية الشبابية والثقافية والرياضية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للشباب بما يتناسب مع الخصائص الجغرافية والمجالية والاجتماعية للمنطقة. وأكد موجود، خلال مناقشة ميزانية وزارة الشباب والثقافة والرياضة للسنة المالية 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن إقليم تنغير، رغم ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وثقافية وسياحية، يعاني من نقص حاد في البنيات التحتية الشبابية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى محدودية الأنشطة التأطيرية والتنشيطية وعدم كفاية التجهيزات لتلبية احتياجات الشباب والسكان.

وشدد البرلماني على أن قطاعات الشباب والثقافة والرياضة ليست هامشية أو مجرد وسائل للترفيه، بل هي محركات أساسية للتنمية البشرية، ووسائل لترسيخ المواطنة وتحقيق الاندماج الاجتماعي ومكافحة الإقصاء والهشاشة. واعتبر أن تقييم الميزانية يجب أن يتجاوز الاعتمادات المالية ليشمل قدرتها على تحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة المناطق القروية والجبلية والنائية.

وفيما يخص قطاع الشباب، دعا موجود إلى ترميم دور الشباب الحالية في تنغير وتوسيع شبكتها لتشمل الجماعات التي تفتقر إلى فضاءات للتأطير والتكوين والتنشيط. كما طالب بإنشاء وتجهيز دور شباب جديدة، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لتشغيلها، ودعم الجمعيات الشبابية المحلية وتزويدها بمساحات للعمل والتأطير. ودعا أيضاً إلى توسيع برامج التكوين في مجالات الإعلاميات واللغات والمقاولة والمهارات الرقمية، وتعزيز برامج التطوع والمشاركة المجتمعية، وإشراك الشباب في تخطيط وتنفيذ البرامج المحلية، مشيراً إلى أن شباب العالم القروي يستفيد بشكل محدود من بعض البرامج الوطنية بسبب البعد الجغرافي وصعوبة التنقل.

على صعيد البنيات التحتية الرياضية، أشار إلى النقص في الملاعب الرياضية وملاعب القرب والقاعات متعددة الاختصاصات في الإقليم. وطالب بإنشاء ملاعب قرب في المناطق القروية والحضرية بتوزيع عادل، وترميم المنشآت الرياضية القائمة وتجهيزها، وإنشاء قاعات مغطاة متعددة الرياضات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المتزايد. وأكد على ضرورة الاهتمام بالرياضة النسوية والمدرسية ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم الأندية والجمعيات الرياضية المحلية وتسهيل مشاركتها في المنافسات، وتوفير المدربين المؤهلين. ورأى أن تطوير العرض الرياضي يمكن أن يكون محركاً للتنمية المحلية، مستفيداً من المؤهلات الطبيعية والجبلية لتطوير الرياضات الجبلية والأنشطة الرياضية والسياحية.

في الشق الثقافي، دعا البرلماني إلى تثمين وحماية التراث الثقافي لإقليم تنغير، بما في ذلك القصور والقصبات والمواقع التاريخية والفنون والموسيقى والتقاليد المحلية والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى الموروث الثقافي الأمازيغي. وطالب بدعم ترميم وصيانة المعالم التاريخية، وتعزيز البنيات الثقافية بإنشاء أو تأهيل المراكز الثقافية ودور الثقافة والمكتبات العمومية، ودعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية. وشدد على أهمية توثيق التراث الأمازيغي المحلي وحمايته من الاندثار، وتوسيع العرض الثقافي ليشمل المناطق القروية والنائية، مؤكداً أن الثقافة يجب أن تكون سياسة عامة مستدامة.

وفي سياق العدالة المجالية، حذر موجود من استمرار التفاوتات في الوصول إلى المؤسسات الشبابية والثقافية والرياضية، مشيراً إلى أن إقليم تنغير يحتاج إلى مقاربة خاصة تراعي المسافات وصعوبة الوصول والحاجيات المتزايدة للشباب. وأثار مسألة تراجع بعض الاعتمادات المخصصة لقطاعي الشباب والرياضة لسنة 2027، متسائلاً عن قدرة البرامج المعلنة على تلبية النقص المتراكم، خاصة في الأقاليم التي لم تستفد بشكل كافٍ من التجهيزات الأساسية. وأكد أن شباب تنغير لا يقل طموحاً أو كفاءة عن شباب باقي أقاليم المملكة، وأن أطفال وشباب المناطق الجبلية والقروية لهم الحق نفسه في فضاءات الرياضة والثقافة والتكوين والترفيه، داعياً الوزارة إلى ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة، وجعل سنة 2027 محطة لتدارك النقص المجالي وتعزيز الإنصاف في توزيع الاستثمارات.